دردسرهای قول‌های سرپایی

دنیای اقتصاد شنبه 13 شهریور 1400 - 00:03
این روزها شاهد موج وعده و وعیدهای جدید از سوی وزیرانی هستیم که به تازگی سکان وزارتخانه‌های متبوعشان را در دست گرفته‌اند. آنها استراتژی‌های جدید خود را در رسانه‌ها اعلام می‌کنند و امیدهای نو به مردم و فعالان اقتصادی می‌دهند.

صحبت‌های شیرین آنها از این بابت که نویدبخش تحول و بهبود شرایط است، قطعا می‌تواند موجب ایجاد انرژی مثبت در جامعه شود و جای تقدیر و قدردانی دارد، اما اگر با نگاه آسیب‌شناسی قصد داشته باشیم اقتصاد ایران را مرور کنیم، به وضوح متوجه می‌شویم که ما دقیقا از وعده‌های ناپخته و فاقد زیرساخت، ضربه‌های سنگینی متحمل شده‌ایم. بنابراین نگرانی و دغدغه‌ای که در قبال وعده‌های وزرای جدید، مطرح است اینکه آیا ایشان پیش از بیان وعده‌های خود، واقعا به زیرساخت‌های موجود نظری افکنده‌اند؟ آیا مبتنی بر داشته‌ها و مختصات موجود، وعده می‌دهند یا اینکه بسیاری از این قول‌ها فاقد برنامه اجرایی و عملیاتی است.

شاید بهتر باشد برای اینکه اسیر سونامی وعده‌های عمل نشده، نشویم از همین الان فکری به حال‌سازوکارهای نظارتی برای قول‌های سرپایی باشیم.  درجه حساسیت و توجه نسبت به این موضوع تا جایی است که بارها شاهد مناقشه‌های متعدد برای یافتن مقصران انحراف تصمیم‌ها و وعده‌ها بوده‌ایم و در پایان هم متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نگرفته و هیچ مقصری معرفی نشده است. گویی دادن وعده و وعیدهای فاقد پشتوانه اجرایی که باید از آن به قول‌های سرپایی تعبیر کنیم، تبدیل به بخشی جدانشدنی از فرهنگ مدیران کشورمان شده است.  بر پایه این باور باید بگوییم که مقوله نظارت بر وعده‌های دولتمردان به عنوان رویکردی برای تقویت و بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و کاهش احتمال فساد اقتصادی و اداری، به یک دغدغه عمومی در جامعه ایران و به‌ویژه در میان فعالان اقتصادی تبدیل شده است و این توقع از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رود که پیش از اینکه دیر شود، چاره‌ای برای رصد وعده‌های دولتمردان اندیشیده شود. چرا که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز به دولتی دارد که بر وعده‌های خویش پایبند باشد و از دادن قول‌های سرپایی و لحظه‌ای که پشتوانه اجرایی ندارد، پرهیز کند.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.