به گزارش ایرنا، جهان که در سال گذشته ( سال ۲۰۲۰)، با بی مهری کشورهای غربی و عدم عمل آنان به تعهدات بین المللی مربوط به مهاجرت و پناهندگی، سال سخت و غم انگیزی را برای پناهجویان و مهاجران رقم زد و آن ها را با چالش های فزاینده ای از جمله خطر روزافزون ابتلا به کرونا در اردوگاه های پرجمعیت، کمبود امکانات درمانی- بهداشتی، گرفتار شدن در مرزها به دلیل محدودیت های تردد و هدف جرایم سازمان یافته قرار گرفتن، مواجه کرد، اینک با خروج غیرمسئولانه آمریکا و کشورهای غربی از افغانستان، موج جدیدی از مشکلات را برای طیف گسترده ای از مردم این کشور به بار آورده است.
خروج غیر مسئولانه نظامیان آمریکایی و غربی از افغانستان، هجوم مردم برای دریافت گذرنامه برای خروج از این کشور را به شدت افزایش داده است. اما پرسش مهمی که افکار عمومی جهان باید از غرب بپرسد آن است که دلیل بی توجهی آن ها به حقوق بشر و نقض صریح مقررات مربوط به حقوق بین الملل پناهندگان چیست؟ چه کسی مسئول بروز زمینه های مهاجرت مردم افغانستان است؟
در حقوق بین الملل، اسناد مختلفی وجود دارد که بسیاری از آن ها به ابتکار همین کشورهای غربی و به اصطلاح برای حمایت از پناهندگان تصویب شده اند، اما امروز جهان شاهد بیشترین بی توجهی و نقض گسترده و آشکار این اسناد است.
حمایت از پناهندگان در پرتو حقوق بین الملل
کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ میلادی راجع به حقوق پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن
جامع ترین سند بین المللی که تاکنون راجع به حقوق پناهندگان تصویب شده کنوانسیون ۱۹۱۵ ژنو است که پناهنده را به صورت ذیل تعریف کرده است: «شخصی که به علت ترس موجه از این که به دلایلی نظیر نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در برخی گروههای اجتماعی یا به واسطه دارا بودن عقاید سیاسی خاصی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر میبرد و نمیتواند و یا به علت ترس مذکور نمیخواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر میبرد، نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور بازگردد».
مسئولیت اجرا و نظارت کنوانسیون بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار داشته که وظیفه آن تضمین رعایت حقوق بشر در خصوص پناهندگان است.
همچنین نظر به محدودیت های کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو به ویژه این که کنوانسیون تنها وضعیت پناهندگانی را مورد حمایت قرار می داد که «به دلیل وقایع قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ میلادی ایجاد شده»، پروتکل با حذف این محدودیت در ۱۳ ژانویه ۱۹۶۷ امضا و از ۴ اکتبر ۱۹۶۷ میلادی لازم الاجرا شد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸ میلادی و سایر اسناد حقوق بشری
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی به عنوان یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر اشعار می دارد: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»
سایر اسناد حقوق بشری نیز همین مفهوم ماده (۱۲) اعلامیه را به نحوی از انحا مورد تکرار و تاکید قرار داده اند. اسنادی همچون اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر، ۱۹۴۸ (ماده ۲۷)؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ۱۹۶۹ (ماده ۲۲)؛ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها ۱۹۸۶ (ماده ۱۲)؛ منشور عربی حقوق بشر، ۲۰۰۴ (ماده ۲۸)؛ اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ میلادی موسوم به منشور حقوق بشر اسلامی (ماده ۱۲).
اتحادیه اروپا نیز در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین و به طور خاص از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد بر حقوق پناهندگی تاکیدات خاصی کرده است. در این راستا بند (۲) ماده (۷۶) معاهده اتحادیه اروپا (نسخه تجمیعی) بیان می دارد: «اتحادیه اروپا تضمین می نماید که کنترل ها را در حریم مرزهای داخلی برداشته و سیاست مشترکی را با ابتنای بر همبستگی کشورهای عضو در قبال پناهندگی، مهاجرت و کنترل مرزهای خارجی اتخاذ نموده و در برابر اتباع کشورهای ثالث عادلانه رفتار کند».
اعلامیه نیویورک، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی
متعاقبت بروز افزایش مشکلات مربوط به پناهندگان، سازمان مل
