به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی ظهر شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه در صورتی که دستگاههای اجرایی به مصوبات کارگروه تسهیل عمل نکنند، باید پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشند، اظهار کرد: هدف مصوبات کارگروه تسهیل، گرهگشایی از مشکلات بخش خصوصی است؛ به همین علت باید مصوبات جلسه کارگروه تسهیل اجرا شود و هیچ بهانهای در راستای عدم انجام، پذیرفته نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت قصور دستگاههای اجرایی و بانکها در راستای اجرای مصوبات کارگروه تسهیل، مدیر متخلف به قوه قضائیه معرفی خواهد شد مگر آن که فرد متقاضی منصرف شود که آن هم باید به صورت کتبی به دبیرخانه اعلام شود.
شاهمرادی ادامه داد: دبیرخانه کارگروه باید با جدیت هر چه تمام، مصوبات را مورد پیگیری قرار دهد تا مشخص شود چه میزان از آنها اجرایی شده است.
این مقام مسئول با اشاره به تشدید تحریمها و جنگ اقتصادی دشمن خاطرنشان کرد: در شرایط خاصی هستیم و باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی کار کنیم که این مهم میطلبد با تولیدکننده و سرمایه گذاران همراهی بیشتری داشته باشیم.
معاون استاندار البرز تصریح کرد: باید جلسات کارگروه تسهیل منظم برگزار شود و هیچ پروندهای نباید در نوبت قرار گیرد.
شاهمرادی در ادامه ضمن آنکه از دستگاههای مدعو خواست تا در جلسات کارشناسی کارگروه تسهیل با جدیت شرکت نمایند؛ اظهار داشت: بانکها و کلیه ادارات مدعو باید در جلسات کارشناسی حضور فعال داشته باشند و کلیه بررسیها و ارزیابیهای خود را میبایست در جلسات کارشناسی به سرانجام برسانند به همین علت اگر پروندهای در مسیر جلسات کارشناسی قرار نگرفت نمیتواند در جلسه اصلی کارگروه مطرح شود.
بنا به گفته این مقام مسئول بیشترین درخواستهایی که در جلسههای این کارگروه مطرح میشود بحث اقساط معوق، استمهال، چکهای برگشتی و پرداخت تسهیلات است که بانکها ملزم به اجرای تصمیمها و عمل به مصوبات هستند.