ضرب‌الاجل ابطال پروانه بهره‌برداری به مرتع‌داران اردبیل

خبرگزاری مهر دوشنبه 01 شهریور 1400 - 16:09
اردبیل - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: دامداران صاحب پروانه چرای دام در اردبیل تا هشتم آذرماه امسال فرصت دارند نسبت به پرداخت بدهی و تمدید پروانه چرای خود اقدام کنند.
ضرب‌الاجل ابطال پروانه بهره‌برداری به مرتع‌داران اردبیل

محمود قلی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابطال پروانه چرای دامداران در صورت عدم تمدید اظهار کرد: کلیه مرتع دارانی که تا کنون موفق به پرداخت حقوق و عوارض قانونی ناشی از تمدید سالیانه پروانه چرای دام سنوات قبل نگردیده اند تا هشتم آذر ماه امسال مهلت دارند نسبت به پرداخت بدهی و تمدید پروانه مرتع داری خود و متعاقب آن در اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام کنند.

وی افزود: چنان چه دارنده پروانه چرای دام فوت کند، برابر بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور ظرف مدت ۲ سال از زمان فوت، همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه مرتعداری مشغول باشند مکلف هستند صرفاً یک نفر را از بین خود انتخاب و به اداره معرفی کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: در غیر این صورت مجوز مرتع دار متوفی باطل و مرتع بلا معارض خواهد شد.

قلی‌زاده گفت: چنان چه تاریخ فوت مرتع دار متوفی در سنوات قبل بوده باشد همسر و فرزندان متوفی حد اکثر تا تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ فرصت دارند نسبت به معرفی یک نفر از بین خود اقدام نمایند که در غیر این صورت مجوز مرتعداری متوفی ابطال و مرتع فوق بلا معارض شناخته می‌شود.

وی با یادآوری استقبال دامداران برای تهیه طرح مرتع داری گفت: اقدامات مناسبی از طریق همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل برای تهیه طرح مرتعداری برای این افراد انجام شده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.