وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات راه و جاده ها درمانده است چه برسد به تامین مسکن

خبرگزاری برنا یکشنبه 24 مرداد 1400 - 10:10
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اخطاری تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات راه و جاده ها درمانده است چه برسد به تامین مسکن.
وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات راه و جاده ها درمانده است چه برسد به تامین مسکن

به گزارش برنا، محمد حسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی ضمن قرائت متن قانون اساسی، گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند، این اصل متقن قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در کنار آن برنامه چشم انداز سیاست های ابلاغی مسکن توسط مقام معظم رهبری هم وجود دارد، آقای مصری؛ مقام معظم رهبری به صراحت در تاریخ 29 اسفند 89، 9 مورد از مواردی که بایستی در راستای تامین مسکن مناسب برای مردم اجرایی و عملیاتی شود را اعلام کرده اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما با چه وزارتخانه ای می خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم؟ با وزارتخانه ای که در مشکلات راه مانده است؟ وزارتخانه ای که در مسائل ریلی و مسائل پروازهای هوایی وامانده است؟ چطور می خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم؟

وی ادامه داد: در بند 3 برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم آمده است چطور می گویید این اصل 75 است؟ این طرح بار مالی ندارد، وزارتخانه های آن مشخص است.

مصری در ادامه تاکید کرد: اصل 75 را بنده گفتم و اخطار شما را وارد نمی دانم به خاطر اینکه ما درباره شیوه تامین مسکن بحثی نکرده ایم و این موضوع مرتبط با مسکن نیست، الان درباره ساختار دولت بحث می کنیم

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.