مهمترین پیشنهادها شامل مواردی نظیر اضافهشدن اشخاص حقیقی به ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، صدور کارت برای ترخیصکاران به صورت مستقل و تعریف قانونی ترخیصکار بهعنوان شغل مستقل، حذف امکان انجام تشریفات گمرکی صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) توسط کارمندان تماموقت آنان حتی با وکالتنامه رسمی، پیگیری تشکیل کانون کارگزاران گمرکی و تصویب قانون مربوطه برای ساماندهی آنان و نظارت سازمانهای مسوول بر تخلفات و قاچاق گمرکی و درنهایت، پیگیری برگزاری آزمون برای داوطلبان پروانه کارگزاری گمرک و تعیین ضوابط مربوطه بود.
در این نشست آنلاین، شرکتکنندگان نظرات خود را درباره پیشنهادهای مطرحشده بیان کردند. نظر اکثر شرکتکنندگان این بود که ساماندهی ترخیصکاران در کنار کارگزاران گمرکی میتواند به انجام تشریفات گمرکی و شفافتر شدن تجارت و صادرات و واردات کمک کند، اما تعریف ترخیصکاری بهعنوان شغلی مستقل از کارگزاران گمرکی برای انجام تشریفات گمرکی بهصورت انفرادی مورد موافقت حاضران در جلسه قرار نگرفت.
اعضای جلسه بر این باور بودند که باید سازوکار فعلی برای اخذ صلاحیت از گمرک بهمنظور انجام تشریفات گمرکی و برگزاری آزمون حفظ و تقویت شود، اما شرایط به گونهای باشد که افراد علاقهمند و واجد صلاحیت بتوانند در کوتاهترین زمان پروانه کارگزاری بگیرند و در فضای رقابتی آزاد با دیگر کارگزاران رقابت کنند. پس نیاز است گمرک بهصورت دورهای و مرتب در کوتاهترین زمان ممکن آزمون کارگزاران را برگزار کند. در مورد ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، برخی از اعضای جلسه بر این باور بودند که با استناد به مبانی حقوقی موجود و نص صریح برخی بندهای مرتبط در قانون، نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب کالا نیز باید دارای پروانه کارگزاری گمرکی باشند و بدون آن نباید اقدام به ترخیص کالا کنند. ضمن اینکه بدون آگاهی از موضوع، مشکلات بسیاری برای برخی از کارمندان شرکتها ایجاد شده است که باید جلوی آن گرفته شود. بنابراین یکی از راهکارهای موجود برای حل این مشکل بررسی شد، به این نحو که اتحادیه حقالعملکاران یا هر متقاضی دیگری بتواند با طرح شکایت نسبت به آییننامه مذکور که به تصویب هیاتوزیران رسیده است، نسبت به ابطال و اصلاح آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند.
در مورد موضوع ساماندهی ترخیصکاران و کارگزاران نیز پیشنهاد شد که پیشنویس آییننامه قانونی نظارت اجرایی و انضباطی برای کارگزاران و ترخیصکاران با مشارکت مجموعههای مرتبط نظیر اتاقهای استانی، کمیسیون واردات اتاق ایران و انجمنهای مرتبط تدوین شود تا پس از طرح در صحن شورای گفتوگو و بهرهگیری از ظرفیت قانونی مصوبات این شورا، به دولت ارائه و به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.
