به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی افزود: یکی از مشکلات و موانع توسعه بسیاری از واحدهای تولیدی در استان تهران مربوط به قوانینی بود که به موجب آنها واحدهای مستقر، اجازه توسعه و افزایش ظرفیت نداشتند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت یادآوریکرد: قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران از موضوعاتی بود که همیشه از سوی تولیدکنندگان به عنوان یکی از موانع تولید مطرح میشد. وی گفت: وزارت صنعت با توجه به وظایف و مسوولیتهایی که در حوزه صنعت و تولید بر عهده دارد این موضوع را بهصورت جدی پیگیری کرد و تصمیمات خوبی در این زمینه و اصلاح قوانین مربوطه در جلسه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در ۲۸ تیر ماه به تصویب رسید.
زرندی در ادامه، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی را به موجب اصلاح قانون منع استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران امکانپذیر دانست و تاکید کرد: با این اصلاحیه، نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت تا دو برابر به منظور ارتقای فناوری برای واحدهای تولیدی فراهم میشود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به مصوبههای هیات مقرراتزدایی در راستای تسهیل توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران، گفت: بر این اساس، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط محیط زیستی مربوطه بلامانع است.
بر اساس توضیحات زرندی، این مصوبهها همچنین سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده تا به استعلامهای مربوط به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی حداکثر در مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد. بنا به این گزارش، امکان توسعه و نوسازی واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران در حالی سرانجام از سوی هیات مقرراتزدایی مصوب و به اجرا گذاشته شد که طی یکسال اخیر این مطالبه از سوی اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی نیز طی چندین جلسه در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه، معاونت کسبوکار اتاق تهران نیز استدلالهای کارشناسی خود برای اصلاح قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری را در گفتوگو با مسوولان دولتی مطرح و رفع این محدودیت را در راستای کمک به توسعه واحدهای تولیدی مطالبه کرده بود. این خواسته همچنین از سوی استانداری تهران مورد توافق قرار گرفت و طی مذاکره با مقامات سازمان محیطزیست، راهکارهای اصلاح این قانون به بحث گذاشته شد تا سرانجام دستورالعمل اجرایی رفع محدودیت توسعه واحدهای صنعتی و صنفی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران از سوی هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبو وکار مصوب و لازمالاجرا شد.
