یک سارق به پاکسازی منابع طبیعی در اسدآباد محکوم شد

ایرنا دوشنبه 11 مرداد 1400 - 09:40
همدان - ایرنا - رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: فردی که اقدام به سرقت پلاک یک وسیله نقلیه کرده بود با حکم شعبه ۱۰۲ کیفری اسدآباد به انجام خدمات عمومی از جمله پاکسازی محیط زیست اسدآباد از زباله محکوم شد.
یک سارق به پاکسازی منابع طبیعی در اسدآباد محکوم شد

علیرضا قاسمی مجاهد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: چندی پیش فردی اقدام به سرقت پلاک وسیله نقلیه و الصاق آن برای روی خودروی دیگر و تردد با آن در سطح شهر کرده بود که توسط عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: پرونده این فرد متخلف در شعبه ۱۰۲ کیفری اسدآباد مورد بررسی قرار گرفت و قاضی در راستای مجازات جایگزین حبس، فرد متخلف را به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم کرد.

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: در این راستا این متخلف به جای تحمل یکسال حبس مکلف به پاکسازی منابع طبیعی اسدآباد از زباله به مدت ۵۴۰ ساعت شد.

پیشتر رییس کل دادگستری استان همدان در نشست خبری درباره اجرای قانون مجازات جایگزین حبس گفته بود که مجموعه قضایی نقاط مختلف جهان به منظور حبس زدایی ۲ رویکرد را دنبال می کنند که یکی سرکوب، جریمه و حبس مجرم و دومین رویکرد نگاه به زندانی به عنوان یک بیمار و تلاش برای اصلاح او است.

محمدرضا عدالتخواه افزود: در صورت در پیش گرفتن رویکرد نخست و سرکوب زندانی به طور قطع این اقدام موجب برانگیختن حس انتقام در محکوم می شود اما در صورت تلاش برای اصلاح محکوم، مجرم خود را مقصر دانسته و هنگام ورود به جامعه نیز به دنبال انتقام گرفتن نمی رود.

وی ادامه داد: بر این اساس به جای مجازات حبس محور، مجازات جایگزین حبس در اولویت قرار گرفته است البته این به معنای زندانی نکردن اراذل و اوباش و محارب نیست بلکه تاکید بر اجرای این قانون برای افرادی است که به خاطر اختلاف جزئی زندانی نشوند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.