حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تعداد 21 نفر از نمایندگان خواستار بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی تعیین مصادیق مواد مخدر و روانگردان شدند.
وی افزود: طبق تبصره یک ماده 45 قانون آیین نامه داخلی مجلس هر گاه یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس یا 10 نفر از نمایندگان خواستار بررسی موضوع شوند، آن موضوع خاص در کمیسیون مورد نظر بررسی و گزارش آن به مجلس ارائه می‌شود.
متن کامل درخواست نمایندگان برای بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی تعیین مصادیق مواد مخدر و روانگردان به شرح زیر است:
عنوان تخلفات و سوء مدیریت: اعمال تبصره 1 ماده 45 قانون آیین نامه در خصوص دستگاه‌های متولی تعیین مصادیق مواد مخدر و روانگردان
شرح سوء مدیریت:
در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تعیین فهرست مواد مخدر و روانگردان، احکام قانونی متعددی پیش بینی شده است که برخی از احکام مذکور عبارتند از:
1- براساس تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور اصلاحی 1376/08/17 آمده است: «منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.»
۲- در ماده (4) قانون مذکور اصلاحی 1389/05/09 بیان شده است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود».
۳- در ماده (۸) قانون مذکور اصلاحی 1389/05/09 «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
4- در تبصره ماده (46) قانون مذکور الحاقی 1396/07/12 آمده است: «فهرست مواد مخدر و روان گردان‌های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.»
اما علیرغم احکام تکلیفی متعدد فوق الذکر، هر روز شاهد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی جدید و روانگردان هستیم که به دلیل عدم ذکر آنها قانون با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مذکور برخورد جدی و قانونی نشده و مجازات سنگینی برای افراد مذکور پیش بینی نشده است و این مسئله منجر به افزایش توزیع مواد مخدر صنعتی جدید و روانگردان شده است و متأسفانه دستگاه‌های متولی اعلام فهرست مواد مخدر صنعتی جدید و روانگردان اهتمام جدی در خصوص اعلام فهرست ندارند و لازم است کمیسیون تخصصی در این خصوص جلسات تخصصی تشکیل داده و نسبت به بررسی مسأله جهت حل این معضل اقدام نماید.
انتهای پیام/
