به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، یک منبع در دادگاه بدوی تونس اظهار داشت که چهار عضو مذکور به همراه دو نماینده پارلمان روز سه شنبه به قاضی تحقیقات در غرب پایتخت ارجاع داده شدند.

بازداشت و تحقیق از این افراد پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی شکایتی را علیه چهار فرد مذکور به اتهام تلاش برای خشونت در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ۲۷ ژوئیه، دریافت کردند.

این منبع اظهار داشت که قاضی تحقیقات چهار عضو النهضه را روز جمعه بدون جزئیات بیشتر آزاد کرد.

تاکنون هیچیک از مقامات تونسی و جنبش النهضه اظهارنظری در این مورد نکردند.

پیش از این ، خبرگزاری رسمی تونس اعلام کرد که قوه قضائیه جمعه تحقیقات درباره چهار تن از اعضای حزب النهضه از جمله محافظ راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس را به اتهام تلاش برای اعمال خشونت در مقابل پارلمان آغاز کرد.

از سوی دیگر قیس سعید، رئیس جمهور تونس روز جمعه در پی اقدامات اخیرش در برکناری برخی مقامات ارشد از جمله نخست وزیر این کشور به خاطر شکست در مدیریت بحران کرونا اطمینان داد که تبدیل به "دیکتاتور" نخواهد شد.

وی این اظهارات را در دیدار با جمعی از رسانه‌های آمریکایی ایراد کرد.

سعید اطمینان داد که اقداماتش در برکناری نخست وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان در چارچوب قانون اساسی تونس است.

وی گفت: "من به خوبی با متون قانون اساسی آشنا هستم ، به آن احترام می‌گذارم و آن را مطالعه می‌کنم و بعد از این همه مدت، همانطور که برخی مدعی‌اند ، تبدیل به دیکتاتور نمی‌شوم."

پیش از این وزارت خارجه آمریکا از رئیس جمهور تونس خواست تا اقدامات فوق العاده و تعلیق فعالیت پارلمان را لغو کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: "ما به دقت وضعیت تونس را زیر نظر داریم و از رئیس جمهور قیس سعید می‌خواهیم که یک نقشه راه مشخص ایجاد کند."

عصر یکشنبه ،سعید اعلام کرد ، پس از نشست اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی ، برکناری هشام المشیشی ، نخست وزیر  را اعلام کرد. وی همچنین فعالیت پارلمان تونس را به مدت ۳۰ روز تعلیق و مصونیت نمایندگان پارلمان را لغو کرد؛ اقداماتی که به گفته وی مناسب با وضعیت اضطرار ملی است، اما منتقدان آن را "کودتا" خواندند.

انتهای پیام