چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر میکنم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکهملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانونگذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب میتواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه من، آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمیکند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
اختیارات دولت و شخص رییس جمهوری به کمیسیونی فراقوهای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است.
در صورت تصویب این پیشنویس، حتما با بینظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
