به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، قیس سعید، رئیس جمهور تونس طی تصمیم هشام المشیشی، نخست وزیر را برکنار کرد.
سعید طی یک نشست اضطراری با سران نظامی و امنیتی این تصمیمات را اعلام کرد.
وی همچنین فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعلیق و مصونیت نمایندگان را لغو کرد.
سعید همچنین دستور تحقیقات از نمایندگان متهم به فساد را صادر کرد.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که تصمیم گرفته با کمک نخست وزیری که خود وی منصوب میکند ، قدرت اجرایی را بر عهده بگیرد.
رئیس جمهور تونس گفت این تصمیمات برای "نجات تونس" است و این کشور "خطرناکترین لحظات را پشت سر میگذارد".
سعید با بیان این که تصمیم تعلیق فعالیت پارلمان (برای مدت ۳۰ روز) چندین ماه پیش گرفته شده است ، افزود: قانون اساسی اجازه انحلال پارلمان را نمی دهد اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمیشود.
وی گفت که شخصاً درباره "جنایاتی که اعضای پارلمان علیه تونس مرتکب شدهاند" تحقیق خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این پروندهها بدون بررسی در کشورهای قوه قضائیه و پارلمان باقی بمانند.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی در اطراف مقر پارلمان تونس حضور یافته و ضمن محاصره پارلمان مانع از ورود رئیس پارلمان شدند.
همچنین تدابیر شدید امنیتی در اطراف مقر پارلمان اتخاذ شد.
همزمان جنبش اسلامی النهضه تونس ضمن مخالفت با این اقدامات رئیس جمهور را به "کودتا علیه دولت" متهم کرد.
در اولین واکنش به این تصمیمات، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس این اقدام را "کودتایی" علیه انقلاب تونس و قانون اساسی توصیف کرد.
وی گفت:طرفداران جنبش النهضه و مردم تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد.
الغنوشی همچنین از حامیانش خواست به خیابانها بیایند.
اتحادیه مشاغل تونس، بزرگترین تشکل صنفی این کشور هم خواستار جلسهای فوری برای بحث در مورد تصمیمات رئیس جمهور شد.
یوسف المرزوقی، رئیس جمهور سابق تونس نیز این تصمیمات سعید را "کودتا" خواند و هشدار داد که مهمترین دستاوردهای انقلاب یعنی حل بحرانهای سیاسی از طریق مسالمت آمیز و قانون اساسی در خطر هستند.
مرزوقی گفت که قیس سعید به یک "خطر" برای کشور تبدیل شده است.
تصمیمات رئیس جمهور تونس برخلاف زمینه اعتراضات خشونت آمیز است که در بسیاری از شهرها برگزار شد.
همچنین شماری از شهروندان تونسی به دفتر "جنبش النهضه" یورش بردند آن را آتش زدند.
انتهای پیام
