سویه حقوقی انقلاب مشروطه

دنیای اقتصاد دوشنبه 04 مرداد 1400 - 00:05
مشروطیت نظریه‌‌ای سیاسی - حقوقی و برای تحدید حدود قدرت با نظام حکومت قانون است. مشروطیت به عنوان نظام حکومت قانون و تحدید قدرت از طریق قانون، به نوعی نظریه‌‌ای عقلائی و ورای همه نظام‌های سیاسی است. تاکنون، تاریخ مشروطیت ایران از دیدگاه تحول حقوقی که در ایران به دنبال آورد مورد بررسی قرار نگرفته است. اشاره‌‌ای که به تاثیر تاریخ نویسی فرانسوی و انقلاب فرانسه، کردم از این حیث جالب توجه است، زیرا تاریخ نویسی انقلاب فرانسه نیز با نظریه ملی‌گرایانه ژول میشله آغاز شد و با تاریخ‌نویسی مارکسیستی ادامه پیدا کرد.

 در انقلاب فرانسه، به‌ویژه در دوره‌‌ای که «ترور و وحشت» خوانده می‌شود، سرشت ضدسلطنتی انقلاب برجسته شد و از این رو، بازگشت سلطنت در سال‌های پس از دوره ترمیدور به عنوان شکست انقلاب فهمیده شد. برعکس، در انگلستان، از سده دوازدهم به بعد و توشیح دو سند، در فاصله سده‌های سیزدهم تا هفدهم، و انقلاب شکوهمند تحولی در حقوق و نظام مشروطیت نیز روندی طولانی در نظام حقوقی بود… جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، در آغاز «جنبش» برای تاسیس آزادی بود، اما با مداخله شاه و عوامل از قفقاز‌آمده به «انقلابی» تبدیل شد و جای شگفتی نیست که عمده تاریخ نویسی مشروطیت ایران آن را به عنوان انقلابی برای گذر از صورتی از سلطنت به نوع دیگر آن، یعنی سیاسی، فهمیده و توضیح داده است. یک نتیجه مهم از این تغییر رویکرد به جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، از «جنبش» قانون‌خواهی و تاسیس آزادی به «انقلاب» ضدسلطنتی، می‌توان گرفت و آن اینکه اگر مشروطیت در ایران را «جنبش» بدانیم به هیچ وجه نمی‌توان از شکست آن سخن گفت، زیرا قانون خواهی، پیوسته و در همه کشورها، جنبشی درازآهنگ بوده است. اگر جنبش مشروطه‌خواهی انقلابی ضد استکباری می‌بود، یعنی ایدئولوژی سیاسی انگیزه اصلی بود، بسیار زود فرقه‌های سیاسی در آن پدیدار می‌شد. متن مذاکرات مجلس اول، به گونه‌‌ای که به دست ما رسیده، مبین آن است که همه نمایندگان، از همه طبقات اجتماعی بهره‌‌ای از عقل عقلائی داشته‌‌اند و به طور طبیعی می‌دانستند که قدرت محدود بهتر از قدرت نامحدود است و «بهتر است که قانون فرمان راند تا انسان»!

ملت، دولت و حکومت قانون، جستار در بیان نص و سنت، جواد طباطبایی، انتشارات مینوی خرد، صص۱۸۲-۴

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.