دیروز خبری مبنی بر اینکه تویوتا فروش لندکروز 2022 را تا یک سال ممنوع می کند، روی خروجی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت خبری که بی شباهت به رفتار خودروسازان داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با متقاضیان ایرانی نیست. سال گذشته وزارت صمت و خودروسازان اعلام کردند مشتریانی که در طرح های فروش برنده شده اند، تا یک سال به سند خودرو دسترسی ندارند و این قانون در راستای ممانعت از فروش خودروهای موردنظر و کاهش سوداگری و سفته بازی وضع شد. حالا که خبر اقدام مشابه تویوتا منتشر شده، این پرسش پیش آمده که آیا دیگر کشورها نیز چنین قوانینی در راستای مقابله با دلالی و واسطه کری خودرو وضع می کنند؟ در این خبر که «ایسنا» آن را منتشر کرد، آمده بود «تویوتا تصمیم گرفته از خریداران لندکروز 2022 تعهد بگیرد تا این خودرو را به مدت یک سال به فروش نرسانند ،در غیر این صورت آنها دیگر اجازه خرید محصولات این شرکت را نخواهند داشت.» هرچند در صحت و سقم این خبر تردیدهای جدی وجود دارد و برخی کارشناسان آن را نقض مالکیت شخصی می‌دانند، اما به هر حال خبر موردنظر بهانه ای شد تا به تفاوت‌های بنیادین قیمت گذاری و فروش خودرو در ایران و دیگر کشورها بپردازیم.