دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد تفاسیر مختلف بر قانون اساسی اظهار کرد: تفسیر قانون عادی با مجلس است و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، البته تفسیر شورای نگهبان مانع از تفسیر حقوق‌دانان، قضات و دیگر تفسیرها نیست یعنی به این معنی نیست که تفسیری که شورای نگهبان می‌کند باب علم را ببندد. 

وی ادامه داد: ممکن است شورای نگهبان از تفسیر خود عدول کند چنانکه اگر تجربه ثابت کند که تفسیر بهتری از تفسیر عقلی وجود دارد. اینکه ما بتوانیم تفاسیر شورای نگهبان را نقد کنیم و با انتقاد وارد کنیم و بعد شورای نگهبان با توجه به این نقدها بتواند تفسیر بهتری از اصول قانون اساسی ارائه کند و تفسیری منطبق با شرایط روز باشد، این اتفاق هم می‌افتد. 

این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد بازنگری در قانون اساسی اضافه کرد: در مرحله بعد اگر مشکل با تفسیر حل نشد؛ فرضا اختلاف قوا زیاد بود و چالش‌های مسایل مختلف قانون اساسی و مشکلاتی که قانون اساسی در اجرا داشت، مشخص شد که یک راه بهتری برای اداره کشور پیدا شده است، می‌توان بازنگری قانون اساسی را در پیش گرفت. در این بحثی وجود ندارد و خود قانون اساسی هم این را پیشنهاد کرده و یک بار هم این اتفاق افتاده است. 

شیخ‌الاسلامی در مورد بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم عنوان کرد: ما یک بحث رفراندم داریم و یک بحث بازنگری در قانون اساسی نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. رفراندوم یعنی بر روی موضوعات مختلف قانون اساسی اجازه داده است که به جای این که مجلس اظهار نظر کند مردم مستقیماً نظرات خود را بیان کنند. بنابراین گاهی رئیس جمهور و برخی از افراد پیشنهاد می کنند که ما بر روی موضوعاتی که اختلافی است و نظر رئیس جمهور و مجلس یکی نیست، رفراندوم برگزار کنیم.

وی در مورد بازنگری در قانون اساسی تاکید کرد:  بازنگری در قانون اساسی در اصل ۱۷۷ همین قانون است که فصل چهاردهم پیش بینی کرده است که در موارد ضروری بازنگری می‌تواند صورت بگیرد و رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ی از اعضای شورای نگهبان روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع، پنج نفر از خبرگان رهبری، ۱۰ نفر به انتخاب مقام رهبری، ۳ نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه و ۱۰ نفر از نمایندگان و سه نفر از دانشگاهیان تشکیل می شود و مواردی که مورد بازنگری است را تعیین می‌کند و اگر در نهایت شورا آن را تصویب کرد پس از آن اگر رهبری هم تایید کرد به آرای عمومی گذاشته می‌شود. 

این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: اگر اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان را در همه‌پرسی به دست آورد، بازنگری در قانونی اساسی اتفاق می‌افتد. البته اسلامی‌بودن نظام، دین و مذهب رسمی و دموکراسی و اتکای کشور به آرای عمومی قابل بازنگری نیستند اما باقی اصول قبال بازنگری هستند. 

نیازی به بازنگری در قانون اساسی نیست/ نتوانسته‌ایم یک حکمرانی خوب از قانون اساسی استخراج کنیم 

شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سوال که 《آیا در شرایط کنونی نیازی به بازنگری در قانون اساسی وجود دارد؟》 تصریح کرد: به نظر من نیازی به بازنگری در قانون اساسی نیست. ما آن‌قدر اصول مغفول در قانون اساسی داریم که اجرا نکردیم و این‌قدر تفاسیر بد از قانون اساسی انجام می‌دهیم و در عمل هم بد اجرا می‌کنیم که من بیشتر از این‌که نقص را در قانون اساسی ببینم مشکل را در مدیریت‌ها می‌بینم که نتوانسته‌اند یک حکمرانی خوب از قانون اساسی استخراج کنند. یک مقداری روحیه جنگجویی ما به خصوص در بین مسوولین زیاد شده است و همدیگر را خنثی می‌کنند. 

حب نفس و سیاسی بازی مملکت را از پا در می‌آورد 

وی اضافه کرد: یک مقدار از شعارهایی که اول انقلاب داشتیم فاصله گرفتیم دوستان یادشان است که اصلا سر پست و مقام درگیری‌ نبود که بخواهند دعوا و جنجال کنند. بیشتر حب نفس، جناح و سیاسی‌بازی مملکت ر ا از پا در می‌آورد. قانون اساسی ما طرفیت‌های زیادی دارد و اگر ما مقداری به عقل و خرد، مردم‌سالاری و خواست مردم پایبند باشیم با همین قانون اساسی هم می‌شود کشور را اداره کرد البته به شرط این‌که همگی به مباحثی همچون فصل حقوق ملت پایبند باشیم اما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قوانین عادی را نیز برخی از مسوولین ما نقض می‌کنند. 

این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: بنابراین در مجموع من مشکل را در رفتار مسوولین و برخورد آن‌ها و عدم اتکا به عقل و حقوق‌دان‌ها می‌دانم. آقای رییس جمهور گله می‌کند که اساتید دانشگاه‌ها اظهار نظر نمی‌کنند اما در واقعیت آن‌ها به بازی گرفته نمی‌شوند. اگر به ماجرای برجام نگاه کنیم، حال با درست و غلط آن کاری نداریم، اما چند جلسه در دانشکده‌های حقوق گذاشته شد که رییس جمهور و دیگران بیایند و پاسخ بدهند؟ اما وقتی مشکلی پیش می‌آید گفته می‌شود که اساتید اظهار نظر نمی‌کنند. 

بهتر است که دانشگاه‌ها تصمیم‌سازی قوای مختلف را انجام دهند 

شیخ‌الاسلامی بیان کرد: بهتر است که تصمیم‌سازی‌هایی که در سطح قوای مقننه، مجریه و قضائیه صورت می‌گیرد توسط دانشگاه‌ها انجام شود و مبتنی بر پژوهش‌ها و یافته‌های عامی باشد؛ نه این‌که احساسی باشد و صبح تعدادی از نمایندگان بیایند طرحی بدهند که جهان‌بینی آن بسیار محدود است و آینده‌پژوهی هم در آن صورت نگرفته است. 

اگر دادگاه یا شورای قانون اساسی وجود داشته باشد مردم می‌توانند به آن اعتراض کنند

وی خاطرنشان کرد: ما در بحث ساختاری هم مقداری مشکل داریم. ساختارهای ما بعد از ۴۰ سال باید دست‌خوش بازنگری قرار گیرند و این مساله مشکلی ندارد. مثلا اگر یک شورای قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی داشتیم که اگر اختلافاتی در کشور داشتیم و مردم احساس می‌کردند که حق آن‌ها ضایع می‌شود به آن دادگاه اعتراض می‌کردند و آن دادگاه رسیدگی می‌کرد به صورتی که این دادگاه از سایر دادگاه‌ها بالاتر بود. با وجود چنین شرایطی شاید بخشی از مشکلات حل می‌شد. 

این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد عنوان کرد: در مجموع مساله این نیست که ساختارها ایراد ندارد اما من فکر می‌کنم که مشکل اکنون بیشتر قدرت‌طلبی است، بین قوا زور می‌زنیم که همدیگر را خنثی کنیم و تعامل قوا و اخلاق تفکیک قوا که از خود تفکیک قوا مهم‌تر است وجود ندارد. گاهی می‌بینیم که قانون شفاف و مشخص است اما هر کس قسمتی از قانون را می‌گیرد و به سمت خود کج می‌کند و قانون در این بین له می‌شود. در واقع قانون بهانه‌ای برای رقابت‌ها می‌شود اما اگر مسوولینی که روی کار می‌آیند به متخصصین رجوع کنند و از پژوهش‌ها استفاده کنند، چنین شرایطی دیگر به وجود نمی‌آید. 

اگر به قوانین عادی به خوبی عمل کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود 

شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: اگر با قوانین عادی خوب عمل کنیم شاید خیلی از مشکلات حل شود اما ما در قوانین عادی هم مشکل داریم. به عنوان مثال اکنون در مورد قانون انتخاباتی بحث می‌شود اما یک پشتوانه علمی و پژوهشی قوی و بررسی نظام‌های دیگر در آن دیده نشده است و به یکباره یک سری کلمات مبهم درباره آن  مطرح می‌شود. 

قانون‌گرایی در کشور ما ضعیف است و در هنگام مسوولیت قانون را ابزار می‌بینیم 

وی افزود: در مجموع قوانین عادی ما بیشتر نیاز به بازنگری دارد و باید بتوانیم یک بازنگری کلی در آن‌ها داشته باشیم. من خیلی قانون اساسی را دارای مشکل نمی‌بینم که اصلی از آن باعث بهم ریختن جامعه شده باشد بلکه برعکس خیلی از اصول آن اجرا نشده است. اصول قانون اساسی را که می‌بینیم مترقی و خوب هستند اما ما با قوانین عادی در صدد اجرای آن نیستیم؛ گاهی قوانین عادی قانون اساسی را خنثی می‌کند و گاهی هم که به مسوولیت می‌رسیم از آن‌جا که قانون را ابزار می‌بینیم و قانون‌گرایی در این کشور ضعیف است سعی می‌کنیم اصولی را استفاده کنیم که به نفع ما است.

این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی عنوان کرد: اصل ۱۱۳ می‌گوید که پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است اکنون هم من فکر نمی‌کنم که کسی خلاف این را بگوید. این اصل همچنین می‌گوید که رییس جمهور مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. برداشت من هم این است که مسوولیت اجرای قانون اساسی به این معنا نیست که خود او بتواند قانون‌گذاری کند. بلکه همین قانون اساسی، قانون‌گذاری را وظیفه پارلمان گذاشته است. 

مسوولیت اجرای قانون اساسی بهانه‌ای برای وتو قانون نیست/ اختلاف قوا به جناح‌بندی پررنگ در کشور برمی‌گردد

شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: این اصل همچنین به این معنا نیست که مجلس قانونی بگذارد و رییس جمهور بگوید که آن قانون را قبول ندارد چرا که مسوول اجرای قانون اساسی است چرا که این وظیفه مجلس است که قانون‌گذاری کند. رییس جمهور نمی‌تواند به بهانه این‌که مسوولیت اجرای قانون اساسی را دارد یک قانون را وتو کند حداقل قانون اساسی ما این اجازه را نداده است. به نظر من این بحث تفسیر اصل ۱۱۳ خیلی موضوع مهمی نیست، اختلاف قوا به این برمی‌گردد که جناح‌بندی در کشور ما بیش از حد پررنگ‌ شده است.

وی افزود: جمهوری نیز از این لحاظ ضعیف نشده است که آقای روحانی نمی‌تواند وظایف خود را اجرا کند یا از او سلب می‌کنند بلکه به این‌ خاطر تضعیف شده است که ما نتواسته‌ایم انتخابات خیلی خوبی داشته باشیم. قوانین انتخابات ما قوانینی نیست که انسان‌های اصلح و شایسته به مراحل قانون‌گذاری برسند. من هم مخالف بحث‌هایی همچون نظارت استصوابی هستم که اموری درونی را ملاک انتخاب افراد قرار دهیم. 

بهتر است شورای قانون اساسی برای نظارت بر رعایت قانون اساسی تشکیل شود 

این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد تشکیل شورای قانون اساسی خاطرنشان کرد: به نظر من بهتر است که ما بتوانیم در کنار شورای نگهبان که شورایی است که قوانین را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد، شورای قانون اساسی هم داشته باشیم تا بر رعایت قانون اساسی نظارت کند و مردم بتوانند به آن شکایت کنند به عنوان مثال اگر کسی مدعی شد که چرا اصل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط اجرا نمی‌شود، به آن‌جا مراجعه کند و اعتراض کند یا اگر کسی به این مساله اعتراض دارد که چرا اصل سی‌ویکم که قائل به این است که داشتن مسکن متناسب حق هر فردی است، رعایت نمی‌شود نیز بتواند به این شورا مراجعه و اعتراض کند. 

شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: در مجموع دعوای ما باید روی اجرای این اصول قانون اساسی باشد. اگر اخلاق‌مدار باشیم و بخواهیم به نفع مردم کار کنیم باید این اصول قانون اساسی را اجرا کنیم. 

وی تاکید کرد: دعواها بیشتر از آن‌که بر سر تفسیر قانون اساسی باشد به این دلیل است که ما نتوانستیم آدم‌های شایسته‌ای را بیاوریم که این هم به انتخابات برمی‌گردد. اکنون افرادی که شایسته هستند خیلی تمایلی ندارند در عرصه‌های انتخاباتی حضور پیدا کنند، بنابراین این افراد شایسته گوشه‌نشین می‌شوند و افراد دیگری جلو می‌آیند. اگر ما بتوانیم قوانین انتخاباتی که حداقل مورد قبول اکثریت حقوق‌دان‌ها، عقلا و مردم باشد،تعیین کنیم کارکرد آن بیشتر از اصل ۱۱۳ و اختلافی است که بر روی اجرای قانون اساسی وجود دارد.

انتهای پیام