قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ توسط مجلس تصویب شد و در اسفند همان سال به تایید شوراینگهبان رسید. به موجب این قانون کلیه اختیارات حوزه بازرگانی و تنظیم بازار به وزارتخانه جهادکشاورزی واگذار شد. در واقع طبق ماده یک قانون انتزاع کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهادکشاورزی محول شد. طبق ماده چهار این قانون نیز شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی ملحق شد.
بعد از گذشت چند سال از اجرای این قانون، در تابستان ۹۸ بر مبنای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این قانون به مدت ۲ سال متوقف شد و امور واگذار شده به جهادکشاورزی به وزارت صمت برگشت. برخی معتقدند تعلیق قانون به دنبال سیاست احیای وزارت بازرگانی در دولت صورت گرفت. برخی نیز دلیل این پاسکاری مدیریتی را ناشی از کشمکشهای داخلی بین وزرای صمت و جهادکشاورزی میدانند. برخی دیگر نیز آن را ناشی از تخلفات جهادکشاورزی در جریان مدیریت ثبتسفارشها میخوانند. در نهایت این تعلیق برسر هرچه بود؛ تا امروز اجرا شده است. اما مطابق با اظهارنظرهای اخیر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تعلیق دو ساله قانون انتزاع باید پایان یابد. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» حاکی از آن است که این اتفاق به عمر دولت دوازدهم نمیرسد؛ زیرا بهرغم دو مکاتبه وزیر جهادکشاورزی با معاون اول رئیسجمهور پیرامون اجرای قانون برمبنای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۸، هنوز پاسخی از معاون اول به وزارت جهادکشاورزی نرسیده است. هرچند اگر مکاتباتی هم صورت بگیرد و توپ مدیریت بازار بهدست جهادکشاورزی بیفتد بعید است بازار نابسامان داخلی تغییر چندانی کند.
البته از دید مسوولان جهادکشاورزی اجرای قانون میتواند در شکلگیری درست تولید و تجارت محصولات کشاورزی موثر باشد. از دید آنها، وقتی مسوولیت مزرعه تا عرضه کالا در بازار داخلی یا خارجی همگی به عهده جهادکشاورزی باشد؛ دیگر شاهد اعمال تعرفههای ناصحیح در برهههای مختلف در کشور نیستیم و بازار داخلی با نوسان مواجه نمیشود و بازار صادراتی رشد میکند. ساداتینژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز چندی پیش در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرده بود؛ این قانون میتواند عملکرد مثبتی را در مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی رقم بزند. به گفته وی، این قانون براساس تجربیات بیست کشور جهان از جمله برزیل و روسیه تصویب شده و مطالعات این کشورها نشان میدهد که با محولکردن بخش بازرگانی تولید به یک وزارتخانه نتیجه بهتری بهدست میآید. ساداتینژاد میگوید: در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم به مراتب بهتر از قبل بود. اما علیمحمد شریعتیمقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» این دیدگاه را که اجرای قانون انتزاع منجر به رشد صادرات در سالهای ۹۵ تا ۹۷ شده را تایید نمیکند و میگوید: این رشد امکان دارد ناشی از رشد نرخ ارز و تقویت روابط سیاسی و تجاری با دنیا باشد که همزمان با واگذاری امور به جهادکشاورزی بوده است.
اواخر سال گذشته کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی در نشستی از بازگرداندن تمام اختیارات تنظیم بازار داخلی برمبنای بند الف قانون انتزاع خبر داد. خبری که شاید هیچکدام از فعالان بخش کشاورزی را به اندازه گوینده خبر شاد نکرد. از دید فعالان اقتصادی مشکل بخش کشاورزی کشور رویکرد مدیریتی حاکم است. به همین دلیل نیز نمیتوان انتظار داشت با اجرای قانون انتزاع اتفاق خاصی بیفتد. غلامعلی فارغی عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران در اینباره در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: مشکل بخش کشاورزی اجرا یا عدم اجرای قانون انتزاع نیست. ما بارها شاهد تصویب یا ملغیشدن قانونهای متعدد بودیم. اتفاقا تصویب قانونهای متعدد ناشی از سردرگمی در عرصه اقتصاد است. اگر رویکرد درستی را در حوزه اقتصاد دنبال کنیم، خیلی از این قوانین غیرضروری میشوند و اعتبار خود را از دست میدهند، در نهایت نیز سازمانهای وابسته به این قانونها نیز غیرضروری میشوند. اما اینجا میبینیم سازمان و کمیتهای که صرفا یک مقطعی برمبنای مقتضیاتی شکل گرفته بود، کماکان پابرجاست.
وی ادامه داد: در حالحاضر ما سازمانهایی مثل تعزیرات، حمایت یا کارگروههایی مثل تنظیم بازار داریم که برای یک دوره موقت طراحی شده بودند؛ اما هنوز فعالیت میکنند. بهعلاوه بهواسطه قوانین جدید شاهد تشکیل کارگروهها و ستادهای مشابه مثل ستاد تنظیم بازار کشاورزی نیز هستیم. درحالی که هیچکدام از این مجموعهها از اجزای ضروری اقتصاد نیستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگر میگوید: ما نهتنها قوانین متعدد داریم که مفید نیست؛ بلکه قوانینی هم داریم که بهصورت سلیقهای اجرا میشود مثل همین قانون انتزاع. توقف موقت قانون انتزاع نتیجه رویکرد سلیقهای وزرای جهادکشاورزی و صمت وقت بود. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: عدم اجرای قانون انتزاع در سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز به دلیل دعواهای دولتیها بود. این بحثها را ما بارها در مقاطع مختلف و برسر مباحث مختلف دیدهایم.
شریعتیمقدم درخصوص تغییر و تحولات مدیریتی بازار محصولات کشاورزی، میگوید: اقتصاد پویا و پربرکت بخش کشاورزی بهواسطه تصمیمسازیهای مسوولان دولتی بیبرکت شده است. در نتیجه تمرکز در تصمیمگیری راهکار اصلی برای برونرفت از شرایط کنونی نیست چون حتی اگر تمام امور حوزه تجارت به بخش کشاورزی منتقل شود، بازهم اموری هست که نیازمند هماهنگی باشد و اگر این هماهنگیها درست انجام نشود، تمام زحمات تولیدکنندگان و صادرکنندگان از بین میرود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسانرضوی تاکید میکند: تا زمانی که یک اراده جمعی در راستای هماهنگی و همراهی برای تقویت بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن شکل نگیرد؛ قوانینی همچون قانون انتزاع نمیتواند مشکلات بخش کشاورزی و بازار آن را حل کند. امروز متاسفانه ما شاهد عدمحمایت واقعی از این حوزه و تنگنظریها نسبت به تولید و صادرات هستیم و توجه واقعی به تولید در این بخش دیده نمیشود. در نتیجه قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی برکات زیادی نخواهد داشت.
فارغی نیز همچون شریعتیمقدم تاکید میکند: اگر رویکرد، توسعه تولید و تجارت بخش کشاورزی باشد امور به سرعت پیش میرود و فرق نمیکند مسوولیت مدیریت بازار داخلی در اختیار جهادکشاورزی است یا صمت. اما چون رویکرد و هدف درحال حاضر ایجاد مانع است با انتقال امور به جهادکشاورزی؛ مشکل بازار مرغ، گوشت قرمز و لبنیات و غیره پابرجا میماند.
