روز جهانی عدالت؛ مناسبتی فانتزی در جهان مملو از تبعیض

ایرنا شنبه 26 تیر 1400 - 10:39
تهران-ایرنا- ۱۷ ژوئیه، سالگرد تصویب اساسنامه رُم یا معاهده موسس دیوان کیفری بین المللی (ICC)، «روز جهانی عدالت بین المللی» نامگذاری شده و فرصتی برای اندیشیدن پیرامون رفع تبعیض ها و ناعدالتی های روزافزون در جهان است.
روز جهانی عدالت؛ مناسبتی فانتزی در جهان مملو از تبعیض

به گزارش ایرنا، امروز، شنبه، مصادف با سالگرد ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۹۸ میلادی و تصویب اساسنامه رم یا معاهده موسس دیوان کیفری بین المللی است که به روز جهانی عدالت بین المللی نامگذاری شده است.

دیوان کیفری بین المللی (ICC) با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تحقق عدالت جهانی تاسیس شد تا عاملان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی  و جنایت تجاوز را فارغ از سمت سیاسی آن ها در دولت های مختلف و بدون توجه به مقوله مصونیت های سیاسی مقامات، پای میز محاکمه کشانده و مجازات کند.

گرچه عدالت مفهومی پیچیده و دشوار بوده و فلاسفه بزرگ جهان در تبیین آن نظرات گوناگونی را مطرح کرده اند اما پذیرش حداقلی آن در عرصه بین المللی و رفع تبعیض ها و نابرابری های آشکار آرمانی همگانی است.

به رغم تاسیس این محکمه بین المللی، متاسفانه به دلیل نوع نگاه تبعیض آمیز برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به دیوان، و توسل به برخی مواد اساسنامه مانند ماده ۹۸ که با انعقاد موافقت نامه های دوجانبه مصونیت منجر به سلب ابتکار عمل این دادگاه کیفری بین المللی در مواجهه با جنایات ارتکابی بین المللی شده و یا خواهند شد، در کنار رسیدگی به پرونده هایی که عمدتاً سران کشورهای آفریقایی و ضعیف را مورد هدف قرار داده اند نوعی بی اعتمادی و یاس را در تحقق عدالت بین المللی از نوع کیفری ایجاد کرده است.

روز جهانی عدالت؛ مناسبتی فانتزی در جهان مملو از تبعیض

اکنون در سالروز تاسیس دیوان باید از خود پرسید که آیا آرمان عدالت خواهی از رهگذر این نهاد بین المللی محقق شده یا تبعیض و استانداردهای دوگانه بر این دیوان بین المللی نیز سایه گسترانیده است؟

تاسیس دیوان کیفری بین المللی (ICC)، گامی برای تحقق عدالت جهانی

«هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند». (Nullum Crimen Sine Pœna) این عبارتی است که دیوان دائمی بین المللی دادگستری در ۴ دسامبر ۱۹۳۵ در نظریه مشورتی خود در قضیه آرای قانونی دانزیگ، در مقام دفاع جامعه در برابر مجرم بیان داشت و بعدها در قالب یک اصل از سوی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ میلادی با صراحت بیشتری مطرح شد.

تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری به تلاش هایی باز می گردد که پس از جنگ جهانی اول و مباحث مطروحه پیرامون محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی در چارچوب معاهده ورسای ۱۹۱۹ آغاز گردید.

پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه یک دیوان بین‌المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو به منظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس شدند.

 به دنبال جنایات ارتکابی در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین‌المللی کیفری کرد. (دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا).

سرانجام در سال ۱۹۹۶ میلادی کمیسیون حقوق بین‌الملل طرح تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی را تکمیل و به مجمع عمومی ارسال داشت. اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ میلادی تصویب و در سال ۲۰۰۲ میلادی با رسیدن به حدنصاب ۶۰ کشور لازم الاجرا شد.

صلاحیت دیوان نسبت به دولت ها تکمیلی است. صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی اگر دولتی در رسیدگی ناتوان باشد یا مایل نباشد، دیوان صلاحیت خواهد یافت؛ عدم تمایل وقتی است که دولتی به منظور نجات فرد از مسئولیت کیفری اقدام به محاکمه نکند یا تاخیر غیرموجهی در محاکمات مشاهده شود؛ ناتوانی هم وقتی است که سیستم قضایی دولت ها در اثر درگیری ها کلا یا جزئا سقوط کرده باشد.

دیوان بین المللی کیفری در سه مورد صلاحیت می یابد:

۱- یک دولت عضو پرونده ای را به دادگاه آورد؛ ۲- دادستان به ابتکار خود تحقیقاتی را آغاز کند و ۳- شورای امنیت بر اساس بند ب ماده ۱۳ موردی  را ارجاع کند.

صلاحیت موضوعی دیوان همان طور که بیان شد، رسیدگی به جنایات چهارگانه نسل کشی (ژنوساید)، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز بوده و به لحاظ صلاحیت زمانی نیز، دیوان تنها در مورد جرایمی که بعد از ۲۰۰۲ میلادی (تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه رم) به وقوع پیوسته اند، صلاحیت دارد.

 پرونده های قطور سران کشورهای ضعیف، تصادفی یا ناشی از تبعیض؟

یکی از مهمترین و بزرگترین انتقاداتی که به دیوان کیفری بین المللی وارد می شود، حجم بالای پرونده های سران کشورهای آفریقایی و جای خالی سران رژیم صهیونیستی، فرماندهان نظامی آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند است.

نمی توان ساده انگارانه، جنایات بین المللی را محدود به سران کشورهای آفریقایی دانست و حجم بالای پرونده های دیوان را تصادفی دانست.

 تصمیم دیوان بین المللی کیفری مبنی بر آغاز تحقیقات درباره جرائم احتمالی رخ داده از اول مه سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان و نقش سربازان آمریکایی حاضر در افغانستان در این جنایات، با تحریم  آمریکا در زمان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا مواجه شد تا مهر تائیدی باشد بر انتقادات کارشناسان بین المللی مبنی بر هراس دیوان از ورود به حریم قدرت های بزرگ!

روز جهانی عدالت؛ مناسبتی فانتزی در جهان مملو از تبعیض

این روزها که آمریکا در حال خارج کردن نیروهای خود از افغانستان است فرصتی برای مرور جنایات بی شمار سربازان این کشور در افغانستان است. از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون جامعه بین‌المللی شاهد کشتار غیر نظامیان در این کشور طی عملیات متعدد نیروهای آمریکا بوده است.

 سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیر نظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آن ها، ایجاد زندان‌های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی از جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان است.  

همچنین دیوان هرگز به صورت جدی و قاطعانه سران رژیم اشغالگر قدس را به دلیل ارتکابات جنایات متعدد در فلسطین مورد تعقیب قرار نداده است.

روز جهانی عدالت؛ مناسبتی فانتزی در جهان مملو از تبعیض

در جریان آخرین حمله رژیم صهیونیستی به غزه، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی صرفاً با انتشار یک بیانیه‌ و بدون اتخاذ موضع قاطع دربرابر جنایات صهیونیست ها، با ابراز نگرانی نسبت به حوادث فلسطین اشغالی گفت که با دقت درگیری‌های اخیر فلسطین اشغالی و امکان ارتکاب جنایات جنگی را بررسی می کند.

در چنین فضایی، به رغم فواید تاسیس چنین محکمه ای نمی توان انتظار تحقق عدالت جهانی را داشت.

روز جهانی عدالت بین المللی فرصتی برای اندیشیدن درباره علل ناکارآمدی و نقاط ضعف و قوت این دادگاه بین المللی است تا بتوان با رفع نواقص آن، دنیای امن تری برای مردم جهان و جهانی ناامن برای دنیای جنایتکاران رقم زد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.