به گزارش خبرنگار مهر، عباس گل رو شامگاه جمعه در ارتباط با مردم در بستر فضای مجازی با بیان اینکه دولت آیت‌الله رئیسی پایان ویژه‌طلبی، سهم‌خواهی و رانت خواهد بود؛ همه باید بر رفع مشکلات متمرکز شویم و بدانیم که جناح‌بازی‌ها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، تاکید کرد: هفته گذشته با مسئولان عالی وزارت نیرو برای رفع سوءمدیریت‌ها در حوزه انرژی رایزنی داشتیم و امیدوارم مسائل اخیر رفع شود همچنین باید گفت در طی یکسال گذشته معادل بودجه یکسال حوزه انتخابیه برای این حوزه اعتبار اخذ کردیم.
وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان باید در خصوص کارخانه‌هایی که واگذار کرده و با مشکلات جدی روبرو شده‌اند پاسخگو باشد، افزود: کسی حق ندارد چوب حراج به سرمایه‌های مردم بزند بنیاد مستضعفان حق ندارد سرمایه‌های مردم را به قیمت نازل به بخش خصوصی واگذار کند بانک‌ها هم در این شرایط باید به تولید کمک کنند. بخش اعظم توان خود در سال ۱۴۰۰ را صرف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی راکد می‌کنیم و همچنین کم‌کارها را در رسانه‌ها به مردم معرفی خواهیم کرد.
نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه درباره شائبه برخی سهم خواهی از دولت جدید توسط برخی افراد در سمنان، گفت: علاقه‌مندان به خدمت خونسردی‌تان را حفظ کنید و بدون لیست دادن و هل شدن، با سلامت نفس برای مردم کار کنید. برخی نه برای خدمت، بلکه برای سهم‌خواهی آماده شده‌اند؛ فرماندار و استاندار تعیین می‌کنند و برای مردم و دولت تعیین تکلیف می‌کنند. با اعمال نفوذ مقابله خواهیم کرد همه در برابر قانون مساوی‌اند. اعمال نفوذ در قانون جرم تلقی شده است.
گل رو با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان چشم بیدار جامعه، باید تخلفات را رصد کنند. کسی نباید از نقد بترسد. اگر بر مبنای قاعده سوت‌زنی، نقدی صورت گرفت، باید به مردم شفاف توضیح دهیم، نه اینکه رسانه را خاموش کنیم، گفت: مردم بهترین قاضی‌ها هستند. همه باید عملکردشان را شفاف کنند. نباید حریم مقدسی برای جلوگیری از نقد افراد وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه وحدت تنها بین یک‌سری اقشار خاص نیست؛ همه باید بر سر خدمت به مردم وحدت داشته باشیم، گفت: هر جا که تخلفی به من گزارش شده، با مراجع عالیه در خصوص آن تخلف رایزنی کرده و به وظیفه نظارتی‌ام عمل کرده‌ام بارها اعلام شده که از وزیر راه راضی نیستیم. من بارها در خصوص جاده سمنان-فیروزکوه هشدار داده‌ام. منتظریم که دولت تغییر کند و وزیری بر سر کار بیاید که جان مردم برایش اهمیت داشته باشد.
این عضو خانه ملت با بیان اینکه در خصوص محل استقرار ادارات‌کل، ملاک ما قانون است، ابراز داشت: از فرماندار سمنان، انتظاری بیش از این داشتیم اما در مقطع تغییر دولت، وارد ارزیابی عملکرد گذشته نمی‌شویم ان‌شاءالله فرمانداری بومی، مقتدر و هماهنگ با بخش‌های مختلف مدیریتی، سمنان را برای جهش آماده خواهد کرد.
