به‌گزارش خبرگزاری فارس از تهران، با توجه به نامه حجه الاسلام و المسلمین محمد مصدق، بنابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۰ مورخ ۱۷ / ۴/ ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ مورخ ۱۲ / ۱۱/ ۱۳۹۳ و ۳۸۴۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۸ هیأت وزیران ناظر بر همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها با شورای شهر و شهرداری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص، به دلیل عدم پیش‌بینی شورایاری در هیچ‌یک از قوانین، ابطال شده است.
پنج دوره انتخابات شورایاری‌ها متکی بر مجوزهایی از جانب دولت برگزار شد و قانونی بابت فعالیت رسمی شورایاری ها وجود ندارد، بنابراین سازمان بازرسی و وزارت کشور ورود پیدا کرده و خواستار قانونی شدن شکل کار مجموعه‌های محلی شدند.
بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول ۶ و ۷ قانون اساسی به‌صراحت برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی کرده است.
قوانین مذکور به شوراهای شهر و روستا کمک خواهد کرد از طریق نهاد های محلی بتوانند سطح کیفی و کمی اقدامات خود را افزایش دهند، اما باید دولت لایحه و مجلس شورای اسلامی، طرحی را بابت تعیین ساختار مجموعه های محلی مصوب کنند.
۲۰ سال فعالیت شورایاری ها موفق بوده و باید قانونی شود
علی رضا احمدی رئیس شورای عالی استانها، در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به لزوم همکاری نهادهای مردمی با شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: حدود بیست سال است که نهادهای مردمی در محلات به صورت خودجوش با شورای شهر و روستای خود همکاری کرده و بدون چشمداشت به حل مسائل محله خود پرداخته‌اند، که با توجه به قوانین تعیین شده باید از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت شهری استفاده کرد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری برحسب وظیفه خود، خلا قانونی که وزارت کشور متذکر شده بود را تعیین تکلیف کرد، به نحوی که مصوب قانون شورای شهر و روستا در سال ۱۳۷۵ شامل شورایاری ها نشده است و برگزاری انتخابات از لحاظ قانونی صحیح نبوده و مجوز دولت موجب برقراری پنج دوره انتخابات شورایاری ها شده است.
رئیس شورای عالی استانها، اضافه کرد: با توجه به فعالیت های موثر شورایاری‌ها، این نهادها باید تحت حمایت قانونی دولت و مجلس قرار بگیرند و با تعیین ساختار و تخصیص ردیف بودجه و اختیارات مصوب، بتوانند اقداماتی را در راستای محلات خود پیش ببرند.
هیئت دولت لایحه شورایاری‌ها را تصویب کرد
همچنین مهندس چمران عضو شورای شهر تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به تصویب لایحه تشکیل شورایاری‌ها اظهار کرد: با هدف تقویت مردم سالاری در مدیریت شهری، ارائه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری، الحاق یک بند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن) به تصویب هیات دولت رسید.
وی تصریح کرد: براساس بند ۷ ماده ۷۱ قانون برگزاری انتخابات، شورای شهر حق برگزاری انتخابات را ندارد، اما در طی این پنج دوره در هر محله، معتمدین بومی در کنار هم شورایی را تشکیل دادند و اقدامات خوبی را در راستای پیشرفت محله و منطقه خود داشتند.
عضو شورای شهر تهران گفت: طبق قانون شوراها، تاسیس شرکت‌های تعاونی و خیریه‌های‌مردمی و غیره از وظایف شورای شهر است، بنابراین تلاش خود را برای احیای انجمن های‌محلی به کار می‌گیریم و مدیریت محلی را به مردم واگذار می‌کنیم، در کنار این مسائل اگر نیاز به تعاملات دولتی و تصویب قانون بود، به عنوان عضو ناظر برای حل مسائل و مشکلات ورود خواهیم کرد.
بر اساس مصوبه لایحه دولت، امید است با تصویب قانون شورایاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، اقدامات و ساختار نهادهای مردمی در سطح محلات رسمی شده و مدیریت شهری با نظارت مستقیم مردم صورت گیرد.
انتهای پیام/پ
