هنوز در هیئت رئیسه شورا درباره استعفای نظری تصمیم گیری نشده است

خبرگزاری مهر سه شنبه 02 دی 1399 - 14:48
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ارتباط با موضوع استعفای دو عضو شورا، توضیحاتی ارائه داد.
هنوز در هیئت رئیسه شورا درباره استعفای نظری تصمیم گیری نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه روز سه شنبه شورای شهر و در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه هفته آینده شورا و جلسه هم اندیشی با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد. موضوع این جلسه بودجه غیر نقدی است که متأسفانه هنوز به دست نیامده است. جلسه سه شنبه نیز مربوط به موضوع گزارشات حسابرسی است که گزارشات زیادی درباره حساب رسی از شرکت‌ها دریافت کردیم و باید در صحن رسیدگی شود باید دید که با چه تمهیدات می‌توانیم این موارد را سریع‌تر رسیدگی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که هفته گذشته حجت نظری در صحن علنی شورای شهر اعلام استعفا کرد، توضیح داد: ایشان دو هفته پیش نامه‌ای به بنده دادند که بوی استعفا می‌داد اما این نامه ثبت نشده است و ما یک شبهه استعفا را در هیئت رئیسه مطرح کردیم که هیئت رئیسه با آن مخالفت کرد. این نامه به آقای امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران داده شد تا با آقای نظری صبحت و با ایشان برای صرف نظر از استعفا صحبت کنند.

وی افزود: آقای امینی هنوز گزارشی در این باره ارائه نکرده اند و احتمالاً گزارش وی یکشنبه هفته آینده به هیئت رئیسه تحویل و سپس درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. بنده تصور می‌کنم که بعد از دادن این نامه به بنده، در موضوع سمن‌ها قدری سو تفاهم ایجاد شد و موجب ناراحتی آقای نظری شد.

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون استعفایی از سوی علی اعطا عضو شورای شهر نیز تحویل هیئت رئیسه شده است یا خیر، عنوان کرد: خیر تاکنون استعفایی از سوی آقای اعطا در هیئت رئیسه ثبت نشده است. گاهی پیش می‌آید که اعضا هنگام ناراحتی لغاتی که بوی استعفا دارد را مطرح کنند اما این موارد جدی نیست.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.