به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس کلید خورد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن اعلام این خبر افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری اگرچه به دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است ولی این تعریف کامل نیست و به همه دستگاه‌های عمومی اشاره نمی‌کند. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تعریفی وسیع‌تر از دستگاه‌های عمومی ارائه می‌کند که در هیچ‌کدام از قوانین دائمی این تعریف وجود ندارد. در موارد زیادی در قانونگذاری‌ها نیاز داریم که به جای استفاده از تعریف دستگاه‌های اجرایی از تعریف عمومی‌تر دستگاه‌های عمومی استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه این تعریف در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وجود دارد، ولی استناد به احکام یک قانون موقت ۵ ساله در قوانین دائمی یک نقص و ایراد قانونی است. برای رفع این ایراد نیاز هست که این ماده را به یکی از قوانین دائمی اضافه و بین این دستگاه‌ها و دستگاه‌هایی که عمومی بوده ولی مشمول قانونگذاری‌های مجلس نمی‌شود تفکیک قائل شویم. برای این منظور یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه می‌شود.

متن کامل طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل است:

متن طرح:
ماده واحده: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵ مکرر، به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه می‌شود:

ماده ۵ مکرر- دستگاه‌های عهده‌دار امور حاکمیتی به دو دسته تقسیم میشوند: 

الف- دستگاه‌های عمومی عهده‌دار امور حاکمیتی:  کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها  به عنوان دستگاه‌های عمومی حکم پذیر نامیده می‌شوند. 

ب- دستگاه‌های غیرعمومی عهده‌دار امور حاکمیتی:  به دستگاه‌های غیرعمومی همانند اتاقهای سه گانه (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)، سازمان‌های نظام پزشکی، نظام دامپزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی و... که دارای قانون خاص بوده و مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام میدهند اطلاق می‌شود.

انتهای پیام/