به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حدادزاده در نشست شورای قضایی Ø§Ø³ØªØ§Ù† با مجمع نمایندگان استان یزد اظهار داشت: باید بپذیریم اگر بیرون از استان گلایه‌ای در بحث زیاد بودن سرقت در استان یزد مطرح می‌شود قطعا درست است.

وی با بیان اینکه آمارهای موجود گویای واقعیت نیست تصریح کرد: به همان نسبت که برخی سرقت‌های خیلی خرد و جزئی اعلام می‌شود، خیلی افراد هم اصلا سرقت انجام شده را اعلام و پیگیری نمی‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد خاطرنشان کرد: این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که مردم از میزان سرقت‌هایی که از منازل نیمه‌ساز انجام شده واقعا گلایه دارند.

حدادزاده با بیان اینکه واقعا کمبود نیروی انسانی و امکانات وجود دارد ولی گلایه مردم هم به حق است افزود: در استان یزد چند سرقت موتورسیکلت، منزل، لوازم خودرو و منازل نیمه ساز بیشتر در چشم است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته و متدهای علمی بر این موضوع تاکید دارند که بیشترین نگرانی و ناامنی مربوط به سرقت از منزل است وگرنه سایر سرقت‌ها آن حد از نگرانی و ناامنی را ایجاد نمی‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد افزود: بحث نظارت، دوربین، کمبود نیرو و همه این موارد درست است اما ما هم به عنوان مسئولانی که در این حوزه فعالیت می‌کنیم مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده داریم.

حدادزاده با بیان اینکه در حوزه قانون مشکلات جدی وجود دارد خاطرنشان کرد: یکی از قوانین تصویب شده این است که اگر سارقی با سرقت زیر 20 میلیون تومان دستگیر شود را تا زمانی که شاکی پیدا نشود نمی‌توان دستگیر کرد و باید آزاد شود.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع ایراد بزرگی است خاطرنشان کرد: الان به صورت مکرر رخ می‌دهد که سارقین با مال سرقتی زیر 20 میلیون تومان دستگیر می‌شوند و به دلیل همین قانون باید آنها را آزاد کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با بیان اینکه تقویت ناجا یکی از مهمترین موضوعاتی است که حتما باید در استان یزد مورد توجه باشد گفت: یکی از مشکلات مهم در ارتباط با سرقت‌ها این است که بسیاری از کشف سرقت‌ها برای افرادی که متضرر شده‌اند پول نمی‌شود.

حدادزاده تصریح کرد: قریب 50 درصد محکومین ما نمی‌توانند رد مال کنند به این صورت که از 100 پرونده حدود 35 درصد محکوم می‌شود و از این افراد هم تنها 50 درصد شاکیان به حق خودشان می‌رسند.

وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف ضعف داریم و تقاضا می‌کنیم که مرکز پژوهش‌های مجلس این قانون را آسیب شناسی جدی کرده و از نیروی انتظامی و دادستانی‌ها برای شناسایی نقاط ضعف آن بهره‌گیری کنند.

انتهای پیام/781/ح