عباسی مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: مدیران دولت آینده باید با ترازوی مدیریت نظام اسلامی سنجیده شوند. متأسفانه در دوره‌های قبلی برخی از مدیران با شاخص‌ها و ترازهای رویکرد لیبرال دمکراسی فعالیت می‌کردند.

وی ادامه داد: دور شدن از مردم، تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و نگرش‌های غیر مبتنی بر اخلاق اسلامی و رویکردهای دینی، توجه کردن به مبانی مادی صرف و اسیر شدن در چرخ‌دنده‌های توسعه مواردی بود که در دولت‌های قبل گریبانگیر جامعه اسلامی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اکنون نوع انتخاب مردم نشان داد که بازگشت به ارزشهای اسلامی، مدیریت دینی، ساماندهی کشور بر اساس نگاه به طبقات محروم و تقویت ضعیفان در جامعه، قوت بخشیدن به استقلال کشور، استحکام همه‌جانبه جامعه، توافق حداکثری برای ایجاد رفاه و آرامش و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های کشور، رویکردهای اساسی‌ای است که باید بار دیگر به عنوان محورهای اساسی مدیریت در نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مقتدایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت‌های عظیم علمی که پس از انقلاب برای کشور حادث شده است، بهره‌برداری و برخورداری از بالاترین سطح توان دانش فنی و همچنین برنامه‌های کلان و درازمدت، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، زیرساخت‌های موجود کشور و دارا بودن جایگاه قابل توجه رتبه اقتصادی در سطح بین المللی، همه ویژگی‌ها برای یک خیز عظیم در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و نظایر آن را دارد.

وی افزود: ما بالاترین حد مردم‌سالاری مبتنی بر دین را در دنیا و در سطح منطقه داریم. بنابراین آمادگی کشور برای ایجاد خیز متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت غیرقابل دسترس نیست و ما می‌توانیم قدم‌های بلندی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی برداریم. به همین جهت مدیریت دولت آینده باید خودش را در تراز قانون اساسی و اجرای آن در تراز اهداف انقلاب اسلامی و در تراز امت اسلامی و یک ایران مقتدر و فعال در عرصه جهانی تنظیم کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نیاز روزهای آینده کشور تعیین مدیرانی است که بتوانند قانون اساسی را عملیاتی کنند.

انتهای پیام/