اواسط خردادماه ۱۴۰۰ پیامکهایی در خصوص فروش مسکن ملی اقساطی با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۷ میلیون به برخی افراد ارسال شد.
به دنبال بررسیها از منشأ ارسال این پیامکها مشخص شد یک شرکت تعاونی آن ها را ارسال کرده است. در خصوص جزئیات طرح عنوان شد این پروژه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن که در حومه شهرها احداث میشود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران است.
با این حال وزارت راه و شهرسازی، به کارگیری نام مسکن ملی از سوی شرکتها را نوعی سوءاستفاده از طرح اقدام ملی مسکن دانسته و از شرکت مذکور شکایت کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: این مجموعه شرکتها با اقدامات غیرقانونی پروژههایی را پیشفروش کردهاند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارائه نشده است. این در حالیاست که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن میبایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.
