به گزارش ایرنا، کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در رابطه با ادعا بر علیه یکی از مدیران سابق ورزش کشور در اطلاعیه شماره ۲ خود نوشت: کمیسیون اخلاق ورزش کشور پس از طرح ادعا علیه یکی از مدیران سابق ورزش کشور مبنی بر رفتار غیراخلاقی وی، حسب وظیفه ذاتی خود اقدام به تشکیل پرونده و رسیدگی به آن کرد که نتایج آن به شرح زیر است:
نخست- دبیرخانه کمیسیون ضمن ارجاع گزارش اولیه به شعبه اول انتظامی، نسبت به جمعآوری مستندات اقدام کرد و در همین رابطه با اعلام رسمی رسیدگی به موضوع، تلاش کرد تا از طرق مختلف با فرد ادعا کننده ارتباط گرفته و نسبت به اخذ شکواییه و مستندات وی اقدام کند که این امر پس از گذشت حدود ۱۰ روز محقق شد.
دوم- فرد ادعا کننده با وجود تلاشهای صورت گرفته، تمایلی برای ارایه شکواییه و مستندات نداشته و تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی نسبت به معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام نکرده است.
سوم- دبیرخانه کمیسیون ضمن تماس با مدیر سابق ورزش کشور، اظهارات و دفاعیه وی را اخذ و برای اتخاذ تصمیم به شعبه رسیدگی کننده ارجاع داد.
چهارم - علاوه بر اقدامات یاد شده، برخی از افراد مطلع که از همکاران افراد مطرح در پرونده هستند به شعبه و دبیرخانه دعوت و اظهارات وی بصورت شفاهی و مکتوب اخذ شد.
پنجم- شعبه رسیدگی کننده پس از مطالعه سوابق و استماع اظهارات افراد نسبت به صدور حکم اقدام کرد. بر این اساس شعبه اول ضمن بیان شرح موضوع و اقدامات صورت گرفته در نهایت اعلام کرد: مستندات به مواد ۲ و ۶۹ و ۷۳ آییننامه کمیسیون اخلاق کمیته ملیالمپیک و پارالمپیک ایران مبتنی بر منشور اخلاقی ملی و بینالمللی و با رعایت اصل برائت، تخلف انتصابی را محرز ندانسته و قرار منع پیگرد از تخلف و رفتار انتصابی را صادر و اعلام میکند.
قرار صادره مطابق آییننامه صدرالذکر و ماده ۳۸۰ قانون آییننامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدید نظر در شعبه تجدید نظر کمیسیون اخلاق است.
همچنین مرجع رسیدگی به رفتارهای غیراخلاقی در ورزش کشور برعهده کمیسیون اخلاق است و از عموم ورزشکاران، مربیان، مدیران، کارشناسان و اهالی ورزش درخواست میکنیم، هرگونه رفتار غیراخلاقی را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارایه کرده و از طرح اتهام علیه افراد در رسانهها که خود رفتاری غیر اخلاقی بشمار میرود، خودداری کنید. بدیهی است شعب کمیسیون اخلاق که ترکیبی از شماری قضات و حقوقدانان برجسته و خوشنام کشور هستند صرف نظر از عنوان و سمت افراد، بصورت کامل و مستقل به موضوعات رسیدگی و در صورت اثبات بدون ملاحظه و مصلحت اندیشی برای متخلفان تنبیه لازم را اعمال خواهد کرد.