به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ علی صالحی در ادامه افزود : با توجه به برنامه ریزی انجام شده و بر اساس مفاد سند تحول قضایی به منظور رسیدگی تخصصی به امور و کاهش ارجاع پرونده‌های قضایی ویژه فعالان اقتصادی به محاکم دادگستری از روش های جایگزین همچون مؤسسات میانجیگری و داوری استفاده خواهد شد.

وی در خصوص نقش کلینیک داوری خانه صنعت،معدن و تجارت در جهت حمایت از تولید نیز اظهارداشت : با افتتاح این مرکز در صورتی که فعالیت بخش های تولیدی و صنعتی در استان هرمزگان با مشکلات یا اختلافاتی روبرو شود به کمک افراد خبره در کلینیک داوری خانه صنعت،معدن و تجارت و موسسات میانجیگری به سرعت برای رفع اختلاف ، اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد، با افتتاح این کلینیک شاهد کاهش پرونده های مربوط به اختلافات واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی در محاکم قضایی استان باشیم و گام های مؤثری در جهت رونق تولید و اشتغال برداشته شود.