به گزارش ایرنا، محمدرضا حدادزاده روز دوشنبه در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین و مسکن در مرکز استان افزود: انفال مطابق قانون اساسی متعلق به حاکمیت و عموم مردم است و دولت به نمایندگی از مردم متولی آن است و طرز رسیدگی به اموال اعم از زمینها، کوهها و رودخانهها را مشخص میکند.
وی با بیان اینکه آنچه که بهعهده دستگاه قضاست ،مطالبهگری از دستگاههای متولی است ،ادامه داد: اقدامهای سلبی و ایجابی مختلفی در این حوزه انجام شد که برخورد با پدیده زمینخواری از جمله کارهایی است که در این مسیر پروندههای مختلفی تشکیل و با افراد متخلف برخورد و احکام خلع ید و قلع و قمع هم صادر شد.
این مسوول قضایی بدون اشاره به آمار تصربح کرد: آنچه در این ارتباط بسیار حایز اهمیت است اقدام مقابلهای و سلبی اصلا راهگشا نیست بلکه باید به سمت پیشگیری گام برداشت که در این مسیر تثبیت مالکیت، صدور سند مالکیت و انجام معامله با سند رسمی مهمترین گام است.
حدادزاده بر لزوم آگاهسازی عمومی در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: بیشتر کسانی که در پروندههای تعرض به انفال مورد محاکمه قرار میگیرند افرادی هستند که به سبب آگاهی نداشتن، اراضی ملی را تملک کردند، سعی شد در حوزه اطلاعرسانی و آگاهسازی آن چه نیاز است با کمک ثبت اسناد و کانون سردفتران این موارد را انجام دهیم .
وی با گلایه از نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: گاهی نبود تبادل اطلاعات و اختلافات جزیی منجر به تعرض به انفال از سوی عدهای سودجو میشود که در این راستا با پیگیری صورت گرفته و با امضای تفاهمنامه میان وزیران راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بخش عمده این چالش از مرکز حل شد و آن چه می ماند و حل نشد مربوط به تعلل مدیران استان است که در سالجاری این موارد به هیچ وجه پذیرفته نیست.
استان یزد با ۱۲۹ هزار و ۲۸۴ کیلومتر مربع وسعت ، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که ۳۸ درصد مساحت این عرصه ها معادل ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار آن اراضی بیابانی است.
