به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش ارائه شده از سوی کارزار مبارزه با تجارت تسلیحاتی انگلیس، مهر تائیدی بر معیارهای دوگانه این کشور در تعامل با کشورهای خارجی است.
آنگونه که از این گزارش برمی آید؛ در حدفاصل سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، انگلیس بیش از ۲۰ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهایی فروخته است که متهم به نقض حقوق بشر و حتی تحت تحریم تسلیحاتی یا محدودیت های دیگر بوده اند.
برخی از این کشورها شامل مصر، عربستان سعودی و لیبی می شوند که نام آنها در میان ۳۰ کشور ناقض حقوق بشری درج شده که وزارت خارجه انگلیس در نوامبر ۲۰۲۰ ارائه داد و انتظار می رفت مشمول تحریم های دولت لندن باشند!
این در حالی است که وقتی پای تجارت و منافع ژئوپلیتیکی در میان باشد؛ دولت انگلیس ترجیح می دهد ادعاهای حقوق بشری خودش را نیز نادیده بگیرد.
آنطور که از شواهد برمی آید، ۲۱ کشور از جمع ۳۰ کشوری که لندن آنها را ناقض حقوق بشر می داند، از تسلیحات و تجهیزات نظامی انگلیس برخوردار شده اند. از بسیاری از این تسلیحات در جنگ یمن استفاده شده است و حتی بیش از نیمی از هواپیماهای سعودی مشارکت کننده در این تجاوز نظامی، تحت لیسانس انگلیس هستند.
گزارش دیگری که از سوی یک گروه مدافع حقوق بشر در ایالات متحده ارائه شده است؛ حاکی از آن است که دو سوم کشورهایی که به عنوان ناقضان حقوق بشر شناخته شده اند؛ طی یک دهه گذشته مقصد صادرات تسلیحات نظامی انگلیس بوده اند.
