مهدیه السادات قافله باشی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی رسانه ها و همچنین در سطح فضای مجازی خبری مبنی بر انفصال از خدمت ۲ عضو شورا و تعقیب قضایی پنج نفر از اعضای شورای اسلامی قزوین به نقل از رئیس سازمان بازرسی استان منتشر شده بود که اشاره این مسوول به استان قزوین نه شهر قزوین بود.
وی اظهار داشت: انعکاس نادرست این خبر با تصویر سردرب دفتر شورای اسلامی شهر قزوین در برخی رسانه ها موجب شد تا مخاطبان این خبر ۲ عضو انفصال از خدمت شده و پنج نفر تحت تعقیب را مربوط به شورای اسلامی شهر قزوین بدانند که درست نبوده است.
قافله باش افزود: تنها پرونده قضائی مربوط به اعضای شورای پنجم شهر قزوین متعلق به یکی از اعضا در سال گذشته بود که پرونده مربوطه نیز به عضویت وی در زمان شورای فعلی ارتباطی نداشته و مربوط به حوزه کاری شورا یز نبوده است.
این عضو شورای اسلامی شهر قزوین از رسانه ها خواست تا در انتشار اخبار دقت بیشتری به خرج داده و اخلاق مداری را در راس کار خود قرار دهند.
وی اظهار داشت: اعضای شورای پنجم تا آخرین روز حضورشان در شورا با همه توان خود در خدمت شهروندان قزوینی هستند.
بازرس کل استان قزوین امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود ۲ نفر از اعضای شورای یکی از شهرهای استان قزوین بنا به برخی تخلفات از خدمات دولتی انفصال دائم و برای پنج نفر نیز در مرجع قضایی تشکیل پرونده شده است.
