به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر طالبی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در مورد موسسه کوثر اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اراضی دولتی در منطقه ای بین یزد و تفت در اختیار موسسه کوثر قرار گرفت تا از محل درآمد آن، بخشی از اعتبار مورد نیاز خط انتقال آب یزد تامین شود.
وی عنوان کرد: این موسسه غیردولتی بود به همین دلیل استاندار وقت اجازه ورود سازمان بازرسی به اقدامات این موسسه را نداد اما با پیگیری های انجام شده، مشخص شد از آنجا که اعضای هیئت مدیره این موسسه، استاندار و مدیران دولتی وقت هستند، سازمان بازرسی می تواند به آن ورود کند.
طالبی ادامه داد: در بخشی از این اراضی ساخت و ساز انجام و به متقاضیان واگذار شده و مبالغ آن نیز دریافت شده است اما دو قطعه ۷۰۰ هکتاری دیگر باقی مانده که دولت هنوز تصمیمی برای واگذاری آن به موسسه کوثر ندارد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، هرگونه دخل و تصرف در این دو قطعه خلاف قانون است و سازمان بازرسی این موضوع را با جدیت پیگیری می کند.
رئیس سازمان بازرسی استان یزد در مورد اقدامات این سازمان در زمینه معادن نیز بیان کرد: با توجه به قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، در سال قبل سازمان بازرسی به نحوه بررسی صورت گرفته در حقوق دولتی ورود کرده و بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان اشتباه محاسبانی انجام شده را شناسایی کرد که این رقم اعلام و از سوی معادن پرداخت شد.
