مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضا در لرستان است

ایرنا جمعه 04 تیر 1400 - 22:38
خرم‌آباد - ایرنا - رییس کل دادگستری لرستان گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید و کارخانجات و قضاوت عادلانه امنیت آفرین از اولویت‌های دستگاه قضایی می‌باشد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضا در لرستان است

به گزارش ایرنا محمد رزم روز جمعه در سخنانی اظهار کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نه بزرگ به تبلیغات استکبار و رسانه‌های معاند خارجی بود همچنین عدم حضور بخشی از مردم نیز به دلیل شیوع کرونا و بخش دیگر عدم حضور ناشی از برخی نارضایتی‌های و گله مندی های معیشتی، تورم ، بی کاری و مسایِل اقتصادی بود.

وی با اشاره به شهادت آیت الله بهشتی و بزرگداشت قوه قضاییه گفت: شهید بهشتی لایحه قصاص را به تصویب رساند و یکی از هجمه‌ها و دشمنی منافقین با شهید بهشتی بخاطر افکار و اهدافی بود که وی در اجرای عدالت پیگیری می‌کرد.

وی اضافه کرد: گروه منافقین در حال حاضر نیز به دنبال آسیب رساندن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

رییس شورای قضایی استان لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سیاست‌های قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تکریم ارباب رجوع، مردم داری و حفظ کرامت انسانیت از اولویت‌های قوه قضاییه می باشد و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، حمایت از تولید و کارخانجات، قضاوت عادلانه امنیت آفرین، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و مبارزه با جرایم سخت و خشن از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا است.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر ، تیراندازی ، اختلاس مدیران ، حیف و میل بیت ‌المال همچنان جزو سیاست‌های ما در دادگستری می باشد.

رزم گفت: دادگستری کل استان لرستان سال ۹۹ و در سه مرحله رتبه اول کشوری را کسب کرد که یکی از آنها طی روزهای اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۹، ۱۸ ماه مسوولیت دادگستری استان لرستان را بر عهده داشته‌ام، عنوان کرد: در این مدت۴۳۷ هزار و ۹۲۴ فقره پرونده به حوزه های قضایی استان وارد شده که صد درصد این پرونده ها مختومه شده‌ است.

رییس کل دادگستری استان لرستان افزود: در ابتدای دوره مسولیت من یعنی ۱۶ شهریور سال ۹۸، دادگستری استان با ۵۶ هزار و ۷۲۹ فقره پرونده قدیمی تحویل گرفته شد که بحمدالله با تلاش همکاران محترم قضایی و اداری تعداد ۲۹ هزار و ۶۲۵ فقره آنها مختومه شده است.

ریاست محترم کل دادگستری استان تاکید کرد: بر اساس سند تحول قضایی کماکان مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید و برخورد با جرائم با قوت و شدت ادامه خواهد داشت.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.