به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای روحانی در ادامه سخنانش در نشست حقوق اساسی و شهروندی تصریح کرد: فهم و استنباط ما درخصوص اینکه چه کسی باید برای دولت برنامه بنویسد، عین هم نیست.
وی افزود: در قانون اساسی رژیم گذشته و طبق مقررات آن زمان برنامه پنج ساله می‌نوشتند، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتن برنامه بر عهده رئیس جمهور است و اصل ۱۳۴ قانون اساسی صراحت دارد که خط مشی برنامه بر عهده رئیس جمهور است. ما چند دفعه برنامه تعیین می‌کنیم.
آقای روحانی گفت: یک بار رئیس جمهور در زمان انتخابات برنامه‌ای تعیین و در مصاحبه و اجتماعات به مردم اعلام می‌کند و بر اساس همان برنامه نیز به وی رای می‌دهند، بار دیگر در زمان معرفی وزرا به مجلس، برنامه خود را به مجلس ارائه می‌دهد و نمایندگان به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رای می‌دهند.
رئیس جمهور افزود: برای بار سوم نیز اصل ۱۳۴ می‌گوید خط مشی و برنامه بر عهده رئیس جمهور است و این در حالی است که یکبار دیگر نیز مجلس برنامه پنج ساله توسعه را تصویب و ابلاغ می‌کند لذا درک و فهم اینکه این گونه مسائل را چگونه باید تلفیق کنیم، بسیار مهم است و باید اساتید و حقوقدانان ما بر مبنای قانون اساسی روی مواردی که مورد اختلاف نظر قرار دارد، فکر کرده و در روزنامه ها، رادیو و تلویزیون بحث کنند و نظر دهند تا این موضوعات کم کم پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.
آقای روحانی گفت: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که هنوز تلقی یکسانی درباره آن نداریم این است که مسئول و مجری قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی به چند مسئله می‌پردازد؛ اول آن که جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور دومین و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری است و بلافاصله تصریح می‌کند که رئیس جمهور مسئول اجرایی قانون اساسی است.
رئیس جمهور افزود: یعنی کسی که پس از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد جز مواردی که بر عهده مقام معظم رهبری است لذا این بسیار روشن و واضح است و آیا بدان معناست که رئیس جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است؟ گفتن این حرف لغو و بی خاصیت و بی معناست چرا که هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و گفتن ندارد و یکی از جا‌هایی که به تفسیر نیازی ندارد، همین جاست.
آقای روحانی با بیان اینکه در خصوص این موضوع هم اکنون اختلاف برداشت وجود دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان گرچه در سال‌های اولیه چنین نمی‌گفت، اما در سال ۹۱ تفسیری در این باره داشته است.
رئیس جمهور گفت: این مسئله بسیار مهمی است که حقوق دانان باید در خصوص آن فکر کرده و بررسی کنند، شورای نگهبان نیز همیشه تفسیرهایش یکسان نیست و در هر دوره‌ای به شکلی قانون را تفسیر می‌کند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز تفسیر‌های مختلفی در مقاطع مختلف داشته است، این نیز بخش بسیار مهمی است.
آقای روحانی افزود: معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و فکر واحدی در کشور نیست می‌تواند بسیار مهم باشد که البته باید در خصوص این موضوع بسیار مهم در جو آرامی بحث و بررسی شود و سپس نیز در اختیار آرای عمومی گذاشته و رفراندم انجام گیرد البته ساز و کار این ماده در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل ۵۹ به سادگی اجرا نمی‌شود.
رئیس جمهور گفت: البته می‌توان بعد از ۴۰ و چند سال یکبار و در خصوص یک موضوع مهمی آن را اجرا و از آن استفاده کرد.
آقای روحانی با اشاره به حقوق شهروندی نیز افزود: یکی از وعده‌های من در انتخابات سال ۹۲ اجرای حقوق شهروندی بود و اعلام کردم که در صورت انتخابات منشور حقوق شهروندی را تدوین و برای اجرای آن تلاش خواهم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات انجام گرفته برای تنظیم پیش نویس منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: جلسه‌ای نیز خودم با جمعی از حقوقدانان داشتم و در آنجا از من پرسیدند که این منشور بر چه مبنا و مستند بر چه اصلی نگاشته شده است؟ آیا در قالب آیین نامه، اجرا و و یا به صورت لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد شد؟
آقای روحانی با اشاره به بحث‌های گسترده حقوقدانان در این نشست، گفت: من گفتم که مبنای این کار بر پایه اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و البته می‌تواند بعداً به صورت یک لایحه نیز به مجلس فرستاده شود.
وی افزود: همکاری‌های زیادی انجام و جلسات متعددی تشکیل شد و به نظر من منشوری منقح تهیه شد و پس از گذشت چند سال از اجرای آن هنوز کسی به این منشور یک اشکال مهم اساسی نگرفته است.
