به گزارش خبرگزاری تسنیم از  خرم‌آباد‌، محمد رزم عصر امروز در حاشیه بازدید از شرکت پارسیلون خرم‌آباد در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهارداشت: در دومین روز از هفته قوه قضائیه و در راستای برنامه‌های تبیین شده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای دستورالعمل‌های حفظ حقوق بیت ‌المال مصوب قوه قضائیه و با توجه به شعار راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر سال جهش تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها امروز از شرکت پارسیلون بازدید به عمل آوردیم.

وی افزود: شرکت پارسیلون پیش از این یکی از برترین‌ شرکت‌ها و دومین صنعت نساجی در بین کشورهای خاورمیانه بوده و این شرکت دولتی که مربوط به آتیه دماوند بود متاسفانه با سرمایه‌گذاری بد همراه شد.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: از آنجا که واگذاری شرکت پارسیلون به شخص دارای اهلیت انجام نگرفته بود همین عدم اهلیت سبب از کارانداخته شدن شرکت و توقف تولید آن شد و اکنون با صدور رای از سوی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد حکم به خلع ید و فسخ قرارداد با سه نفر از شرکا صادر و شرکت نیز به صاحب اولیه یعنی شرکت آتیه دماوند با بیش از 260 میلیارد تومان دیون بازگشت.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه عمده مطالبات این شرکت مربوط به سه بانک سپه، ملی و صنعت و معدن بود از این سه بانک دعوت به عمل آمد و مطالبات آن‌ها تبدیل به سهم شده و در نهایت پارسیلون به کنسرسیومی از سه بانک مذکور و همچنین شرکت آتیه دماوند واگذار شده است.

رزم به خروج تجهیزات شرکت از استان لرستان و فروش آن‌ها توسط شرکا قبلی اشاره کرد و گفت: کنسرسیوم جدید درصدد است و ما نیز انتظار داریم حسابرسی دقیقی از شرکت انجام گیرد تا اموال واگذارشده به شرکای سه‌گانه، آورده‌های آن‌ها و اموال فروخته شده و باقی‌مانده مشخص شود.

رئیس کل دادگستری لرستان به لزوم حفظ اموال فعلی و دستگاه‌ها و تجهیزات شرکت تاکید  و تصریح کرد: هیچ‌ شخص حقیقی و حقوقی حق انتقال و خروج دستگاه‌ها را از استان ندارد چرا که این دستگاه‌ها متعلق به استان لرستان است و حفظ و نظارت بر حفظ آنها بر عهده ماست.

وی اظهارداشت: از آنجا که در این شرکت زیرساخت‌ها و موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی وجود دارد انتظار داریم تجهیزات به صنایع جدیدی منتقل شود تا در یک بازه زمانی معقول شاهد شکوفایی و فعالیت جدید شرکت پارسیلون باشیم.

انتهای پیام/642/ش