به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، «نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می‌شناسید؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه‌ خدمت‌رسانی، گسترش و اعتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان حکومتی در شمار برجسته‌ترین این نیازها است و این‌ها است که عدالت اجتماعی را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق می‌سازد. نیازهای موهوم و ساخته‌ دست تبلیغاتچی‌های بیگانه و بدخواه، نباید به‌جای این خواسته‌های حقیقی بنشیند». این‌ها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارها با اعضای مجلس شورای اسلامی است. حال با وجود این که پاسخگویی مسئولان در شمار برجسته‌ترین نیازهای مردم قلمداد می‌شود باید علت عدم پاسخگو بودن آنها را بررسی و راه‌کاری برای آن ارائه داد که یکی از آنها فقدان آگاهی مردم و شهروندان از قوانین است و دیگری اجرایی نشدن و بها ندادن به برخی از قوانین است.

حسینعلی حاجی دلیگانی با توجه به سابقه اجرایی و قانون‌گذاری در مورد مهم‌ترین دلیل مدیران برای فرار از پاسخ‌گویی اظهار داشت: عدم عملکرد مناسب توسط مدیران یکی از علت‌های این امر است. زمانی که عملکرد قابل قبولی ندارند خود را در معرض پاسخگویی قرار نمی‌دهند، از سویی دیگر پاسخ‌گو بودن تفاوتی را در ارتقا و آینده شغلی آنها ایجاد نمی‌کند ضمن این که معمولا فرهنگ غلطی در دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که به این نحو مدیران را پرورش می‌دهد تا هر کسی حرفی نزند و سرگرم کار خودشان باشد.

قانون از تذکر دهندگان حمایت می‌کند

وی ملاک سنجش عملکرد مدیران را قانون دانست و گفت: طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند این نظارت را اعمال کنند اما چگونگی پاسخگویی و ارزیابی آنها توسط مردم نیز می‌تواند انجام شود. قانون امر به معروف و نهی از منکر در چهار سال گذشته تصویب شد و حتی کارمندان یک اداره هم می‌توانند به رئیس و مدیر خود تذکر دهند و قانون از تذکر دهنده حمایت قانونی خواهد کرد، این موضوع باید بر سر در ادارات نصب شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به شفافیت داشت و افزود: یکی از دغدغه‌های موجود این است که شفافیت با ابهامات نادرست برخی از افراد مواجه شده و به همین خاطر در مجلس رای نیاورده است و نیاز به دو سوم آرا نمایندگان است. با این وجود در تلاش هستیم که با مطرح شدن این قانون رای لازم را بیاورد و تاکنون 50 امضا جمع‌آوری کرده‌ام. با تصویب شدن این طرح، امیدواریم مجلس شورای اسلامی سرآغاز شفافیت باشد و به دیگر دستگاه‌ها هم سرایت کند و همه چیز به جز عفت جامعه و احوال شخصی افراد و دفاعی کشور در منظر مردم روشن و شفاف باشد.

وی برای راه‌کار اینکه عدم پاسخگویی مدیران بخشی از جامعه را به شدت دلسرد کرده گفت: اگر ضعف‌های هر اداره‌ای را که مشاهده شود، به صورت متقن و شفاف برای نمایندگان ارسال کنند، این امکان وجود دارد که با استفاده از ابزارهای نظارتی از وزیر مربوطه سوال شود که چرا پاسخگو نیست. یک نماینده نمی‌تواند مستقیما ناظر بر دستگاه‌ها باشد و فقط می‌تواند با ابزارهای نظارتی از طریق مجلس این امر را دنبال کند البته یک قانون مترقی هم وجود دارد که باید مسئولان پاسخگو باشند.

بی‌قانون و با‌قانون

حاجی دلیگانی یکی از قوانین مورد استفاده را «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دانست و تصریح کرد: در سال 88 این قانون تصویب شده و 22 ماده دارد، در ماده 2 آمده است که هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد و در سایر مواد آن اطلاعاتی که فردی بخواهد و منتشر نکند و یا در اختیار قرار ندهد مجازات پیش‌بینی شده است. تذکر رعایت به این قانون و گلایه‌مندی از وزارت خانه‌ها را ابلاغ کردیم.

واقعیت تلخ مخالفت با شفافیت

مسئول دیده‌بان شفافیت و عدالت اصفهان نیز در این راستا با اشاره به علت عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان اظهار داشت: میل به مخفی کاری و استتار قدرت، استفاده از ابزارهای مخفی برای اعمال مدیریت که با مدیریت عجین شده، وجود ساز و کارهای غیرقانونی و عدم تسلط به زیرمجموعه خود از جمله دلایل است.

سید مهران نحوی با بیان اینکه اصولا سیستم اداری کشور با شفافیت مخالف است و این یک واقعیت تلخ است گفت: این امر هم جنبه فرهنگی دارد و هم سازمانی فارغ از این که ما فساد را مطرح کنیم، افراد قدرت مدیریت خود را در پشت پرده بهتر می‌توانند اداره و کنترل کنند و عدم اشراف شهروندان از قوانین هم کمک می‌کند به این موضوع. از سویی دیگر فرهنگ پاسخ‌گویی در جامعه وجود ندارد و در بین مسئولان بیشتر دیده می‌شود و درخواست نسبت به پاسخگویی در قبال مدیریت و عملکرد یک در خواست توهین‌آمیز قلمداد می‌شود.

وی معتقد است که باید نظارت هوشمند باشد و دیگر نظارت سنتی جوابگو نیست. مدیران اگر با شایسته سالاری و تخصص به مدیریت رسیده باشد پاسخگو می‌شوند.

نحوی در زمینه دیده‌بان شفافیت در اصفهان گفت: یک سازمان مردم نهاد و تاسیس آن مورد تائید وزارت کشور است که قادر به دادخواهی و مطالبه‌گری است. اطلاعات را طبق قانون دسترسی درخواست می‌کند.

روی کمک رسانه‌ها حساب کنید

مسئول دیده‌بان شفافیت در اصفهان با تائید اینکه رسانه می‌تواند کمک کننده باشد و در غرب، دمکراسی 4 رکن دارد که رکن سوم احزاب سیاسی و رکن چهارم رسانه‌های آزاد و مستقل است خاطرنشان کرد: ما با کمبود این دو رکن مواجه هستیم زیرا آزادی رسانه برای مطالبه و روشن‌کردن ابعاد تاریک فسادهای مختلف بسیار نقش اساسی دارد البته مستلزم زمینه پیدایش رسانه‌های آزاد نیز است.

به گزارش تسنیم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که از یک طرف می‌توان گفت آگاهی شهروندان از این قوانین کاربردی کم و این مسئله باعث نادیده انگاری برخی قوانین و دست برتری برای مدیران در عدم پاسخگو بودن قلمداد شود اما از سویی دیگر قوانین بسیاری وضع می‌شود اما اهتمام زیادی برای اجرایی شدن وجود ندارد و همین امر باز هم پاسخگو بودن مدیران نسبت به عملکردشان را یک توهین می‌انگارند و نه یک وظیفه.

انتهای پیام/169/ح