حکم شلاق و زندان برای متهمان پرونده موسسه مالی ولیعصر رباط کریم و بهارستان

رکنا چهارشنبه 02 تیر 1400 - 00:11
حوادث رکنا : متهمان پرونده موسسه مالی ولیعصر رباط کریم و بهارستان به حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
حکم شلاق و زندان برای متهمان پرونده موسسه مالی ولیعصر رباط کریم و بهارستان

پرونده موسسه مالی ولیعصر رباط کریم و بهارستان تعیین تکلیف شد و متهمان این پرونده موسسه مالی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه شدند.

به گزارش رکنا ، جلسات دادگاه مؤسسه غیرمجاز ولیعصر، اما حواشی جالبی داشت؛ از مدیر مؤسسه ولیعصر که خواست متضررین حلالش کنند تا افشای اینکه مؤسسات غیرمجاز آرمان و فردوسی را هم همین فرد تأسیس کرده بود!

در این پرونده آقای حسن قوریانی، مهدی بهرامی‌حسن‌آباد، مرتضی قربانی‌مهرنیا و محسن حاتمی‌نژاد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند.

جزئیات حکم متهمان پرونده موسسه مالی ولیعصر رباط کریم و بهارستان

 آنطور که سخنگوی قوه قضایه خبر داده است، حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط تمامی اموال که از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم شد. مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال، مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد هم به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.

شناسایی و توقیف دارایی‌های مؤسسات غیرمجاز ولیعصر و البرز

دارایی‌های مؤسسات غیرمجاز ولیعصر و البرز هم شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی مبلغ ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت.

 با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.