به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت این ایام اظهار داشت: یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از یاران و همراهان ایشان را گرامی می‌داریم و دهه کرامت و میلاد سراسر نور امام رضا(ع) را خدمت عاشقان و محبان اهل بیت(ع) تبریک عرض می کنم، امیدوارم همه ما پیرو واقعی سیره زندگی ائمه اطهار باشیم و امیدوارم قضات و کارکنان دستگاه قضا با تاسی از این ‌امام‌ همام در تحقق و اجرای عدالت ابطال باطل و برخورد با ظالمان به نحو شایسته اقدام کنند.
 
وی افزود: سال گذشته دادگستری استان به منظور سرعت‌بخشی به رسیدگی دعاوی و جرائم 34 درصد مانده پرونده ها را کاهش داد و بدون رسیدگی پرونده‌های شورای حل اختلاف سال 99 حدود 158هزار و 187 پرونده موجودی بود که 776 هزار و 280 وارد و 829 هزار و 288 پرونده رسیدگی و مختومه شد. در نتیجه 105 هزارو 59 پرونده کاهش پیدا کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مردم از اطاله دادرسی گله‌مند بودند که  در این راستا تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن تا مهر 1398 مد نظر قرار گرفت و سال 99 رسیدگی به پرونده های مسن بالای یک سال 15 هزار و 464 پرونده بود که نسبت به سال 98حدود 77 درصد رسیدگی و کاهش یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده‌های معوق 94.5 درصد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

اکبری ادامه داد: در گذشته پرونده‌های تجدید نظر بیش از 18 هزار پرونده بود که اکنون به 5 هزار و 987 پرونده رسید، همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال 99 نسبت به 98 حدود 8 دهم درصد افزایش یافت و میانگین زمان رسیدگی نیز 33 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: سیاست دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت داوری، میانجی‌گری و مراکز مشاوره، افزایش میزان صلح و سازش است که این میزان سال گذشته 50 درصد افزایش داشت و در زمینه صلح و سازش، سال 98 ده نفر، سال گذشته 38 نفر و 3 ماه نخست امسال 13 نفر محکومین به قصاص با صلح و سازش
آزاد شدند.

وی گفت: نظام دینی ارزش و جایگاهی برای زندان ندارد. زندان جای مجرمین و محکومینی که به جامعه ضرر می‌رسانند مانند قاتلین، اراذل، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان است اما برای جرائم دیگر قضات به جای حبس از جایگزین حبس مانند جزای نقدی و یا معرفی نهادهای پذیرنده خدمات عمومی مانند فنی و حرفه‌ای بسپارند که سال گذشته  39 درصد صدور احکام جایگزین حبس افزایش یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بیشترین جرائم استان سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، ایراد صدمات بدنی غیر عمد، به کاربردن الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات است.

اکبری بیان کرد: سال 98 حدود 91 نفر از عفو برخوردار شدند که سال99 این میزان به 281 نفر رسید که نشان دهنده رشد و افزایش 209 درصدی است.

وی با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه‌های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این ‌موضوع در استان با جدیت دنبال می‌شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال 98 حدود  258 هکتار بود که سال 99 به 632 هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، 64کیلومتر باقی ماند که 24 کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

اکبری گفت: در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال و اجرای قانون حدنگار یا کاداست است که این امر موجب تثبیت مالکیت و نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری دارد و در این زمینه سال 98 حدود 570 هزارهکتار در قالب قانون حدنگار عملیاتی و سال 99 یک‌میلیون 570 هزار هکتار انجام شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در استان مازندران میزان عمده جرائم در سال 99 نسبت به 98 با کاهش مواجه شد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائمی که موجب رعب و وحشت مردم شود به صفر رسید.

انتهای پیام/686/ ع