براساس یک قانون جدید موسسات استرالیایی موظف به افشای مبلغ باج پرداختی به هکرها و باجافزارنویسان، برای آزادسازی دادههای قفلشده خود هستند. به گزارش زددینت، این قانون که در آستانه تصویب در مجلس نمایندگان استرالیا قرار دارد واکنشی به گسترش حملات باجافزاری و واکنش منفعلانه قربانیان این حملات است. مرکز امنیت سایبری استرالیا مسوول دریافت اطلاعات در مورد این حملات باجافزاری و مبلغ پرداختی به باجافزارنویسان است. موسسات مختلف باید قبل از پرداخت باج این مرکز را بهطور کامل در جریان جزئیات پرداخت مدنظر خود قرار دهند. قانون یادشده که قانون پرداخت باجافزاری ۲۰۲۱ نام گرفته، توسط حزب مخالف دولت مستقر استرالیا تهیه شده و انتظار میرود از این طریق واکنش دولت به باجافزارنویسان هماهنگ شده و اطلاعات بیشتری برای مقابله با این پدیده در اختیار پلیس، مقامات قضایی، وزارتخارجه و... قرار بگیرد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
