به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه نهم خرداه ماه سال جاری که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده بود، سازمان اموال تملیکی و بورس متولی فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها شدند.

بر اساس ماده 9 تصویب‌نامه این جلسه «دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترنیکی – مصوب 1382 – و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 - به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند».

بنابر تبصره یک این ماده قانونی، وزارت و واحدهای استانی تابع می‌توانند راسا عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا از طریق حراج در بورس انجام دهند.

به این ترتیب عملیات فروش اموال مازاد شامل اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی از طریق سازمان اموال تملیکی و یا از طریق بورس صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/