موارد ارجاعی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از صحن به کمیسیون شوراها اصلاح شد

خبرگزاری فارس یکشنبه 30 آذر 1399 - 17:30
موارد ارجاعی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از صحن به کمیسیون شوراها اصلاح شد

علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) این کمیسیون اظهار داشت: بند ۵، ۴ و ۷ جز الف ماده یک در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مجلس برای بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد که در جلسه امروز کمیسیون اصلاح و تصویب شد.

وی افزود: بند ۵ به این شرح اصلاح و تبصره ذیل آن حذف شد، در بند ۵ آمده است فقدان سابقه محکومیت قطعی موثر کیفری.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: بند ۶ این طرح هم اینگونه اصلاح شد؛ عدم محکومیت  به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و جرائم  انتخاباتی موضوع بندهای ۱،۳،۷،۱۴،۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، جرائم علیه امنیت  داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت  و جرائم عفت عمومی.

حدادی اظهار داشت: بند ۷ این طرح هم اینگونه اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد؛ فقدان سابقه سوء امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در تبصره تاکید شد منظور از گروه های غیرقانونی احزاب، گروه ها، تشکل ها و یا مجموعه هایی هستند که تشکیل یا فعالیت آنها منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در این نشست بودجه سازمان‌های جمعیت هلال احمر و سازمان بسیج نیز با حضور مسئولان آنها بررسی شد و پیشنهادات آنها جمع بندی و به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال خواهد شد. 

انتهای پیام/ 

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.