چندی قبل آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته بود، ثبت نام از متقاضیان جدید تکلیف قانون مجلس است و در صورت انجام فرایند ثبت نام و آزمون وسع، سازمان هدفمندی یارانه ها آمادگی دارد از ماه آینده (تیر ماه) پرداخت یارانه را آغاز کند.
گفتنی است، با توجه به حذف تعداد قابل توجهی از افراد و همچنین عدم شمول تعدادی از خانوارهای جدید، سوالی که ایجاد شده این است که آیا چندمیلیون نفر مشمول به موجب آیین نامه تبصره ۱۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی خانوارهای مشمول دریافت یارانه، نسخه ای از تمامی داده‌ها و اطلاعات به روز شده هویتی، اقتصادی و بانکی موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را جهت اجرای تکالیف قانونی و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد تا برای انجام آزمون وسع و پاسخگویی مراجعین استفاده شود.
بر این اساس کلیه دستگاه های اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه گر پایه و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانها و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی موظف به همکاری لازم با سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به روز رسانی و تکمیل پایگاه های مذکور هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موظف است امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و پیامکی را ضمن انجام آموزش های لازم در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.
ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) صورت می پذیرد.
همچنین به موجب آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و مأموریت های محوله به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان ۲۰ درصد از پست های مصوب اقدام نماید.
