خبرگزاری فارس-همدان: مسکن اگر نگوییم، نخستین دغدغه اما مهمترین دغدغه خانواده‌های جامعه ایرانی است، این مسأله در همدان نیز همواره از مهمترین و برجسته‌ترین مسائل روز اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌آمده است. قیمت ملک در همدان از متوسط قیمت کشوری بالاتر و گاهی با قیمت ملک در پایتخت نیز برابری می‌کند.
اگرچه قیمت مسکن در یکی دو سال گذشته از گرانی گذشته و آنچنان ادامه پیدا کرد که از یک مانع در برابر ازدواج به یک سد بزرگ بتونی برای تشکیل خانواده و یافتن آرامش خانواده‌ها بدل شد. فعالان بازار مسکن سیاست‌های نادرست دولت و بی‌توجهی به بخش خصوصی که اصلی‌ترین مشکل تولیدکننده مسکن محسوب می‌شود را دلیل این اتفاقات می‌دانند. هیچ یک از فعالان بازار مسکن از گرانی آن خشنود نیستند چراکه قدرت خرید مردم از دست رفته و سود و فایده‌ای در رکود برای آنها وجود ندارد.
دولت تدبیر و امید هیچ روزنه امیدی برای مسکن از خود برجا نگذاشت و بزرگترین دستاوردش را می‌توان همین گرانی و افسارگسیختگی مسکن دانست. کاهش میزان عرضه در بازار مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، علاقه مردم به افزایش میزان دارایی‌ها، افزایش قیمت پروانه و عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها و نبود برنامه‌ای مدون و حساب شده از سوی دولت برای مسکن همگی دست به دست هم داده که رکود تورمی را در بازار مسکن ایجاد کند. بنابراین تمام امید فعالان این بازار و البته مردمی که به دنبال سرپناهی برای خود هستند، به دولت آینده است تا با یک وزیر کاردان و کارآمد در حوزه مسکن، بخشی از درد آنها آرام گیرد.
وزارت آقای اسلامی جز ضرر و زیان برای بخش مسکن نداشت
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان همدان در گفت‌وگو با فارس درباره مشکلات بخش مسکن اظهار کرد: وزارتخانه مسکن مشکلات بسیاری را برای این بخش ایجاد کرد به طوری که در زمان وزارت آقای اسلامی دچار ضرر و زیان فراوانی شدیم.
علی عندلیبی با بیان اینکه نا آگاهی و عدم اشرافیت آقای اسلامی باعث عدم رونق در بخش مسکن شد افزود: متاسفانه مدیریت لازم بخش خصوصی در زمان تصدی گری این وزیر در بین نبود و با مواضعی که گرفت بخش خصوصی از مسکن رانده شد.
وی با تأکید بر اینکه تا حدی گرانی مسکن تاسی از قوانین بالادستی داشت تصریح کرد: در حال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور مواجه هستیم در حالی که کمبود ۶ میلیونی مسکن کاملا احساس می‌شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان همدان در ادامه به همت مضاعف برای ساخت این ۶ میلیون مسکن اشاره کرد و گفت: در دولت آقای روحانی کار رها شد چراکه میلیگرد سه سال پیش یک‌هزار و ۶۰۰ تومان و امروز ۱۶ هزار تومان مبادله می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم کنترل دولت بر قیمت‌ها اعم از مصالح ساختمانی ضربه مهلکی بر پیکر تولید مسکن وارد کرد خاطرنشان کرد: آنچه از وضعیت مسکن باقی ماند نابسامانی و آینده نامعلوم برای این صنعت و رویای خانه‌دار شدن برای مردم است.
امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در مسکن وجود ندارد
عندلیبی از قیمت لحظهای مصالح ساختمانی یاد کرد و افزود: به قدری تورم بی‌سر و سامانی ایجاد کرده که امکان برآورد هزینه ساخت در یک ماه نیز امکانپذیر نیست و این توان برنامه‌ریزی را از سازندگان گرفته و جز ضرر و زیان عایدی دیگری نداشته است.
وی به افزایش عوارض شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری‌ها هم متاسفانه برای جبران کمبود منابع مالی خود به جای ایجاد درآمد پایدار افزایش عوارض را در پیش گرفتند و این کمبود را از انبوه‌سازان دریافت و در نهایت بار اضافی بر دوش مسکن گذاشتند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان همدان از افزایش قیمت حق انشعاب، خدمات نظام مهندسی و دیگر عوامل موثر در ساخت مسکن سخن به میان آورد و بیان کرد: این افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش نهایی قیمت مسکن و مشکلات بسیار برای مردم و انبوه ساز شد.
وی با تأکید بر اینکه در استان همدان در سالهای ۹۸ و ۹۹ بیش از ۳ میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده است متذکر شد: با وجود نیاز مبرم به ساخت و ساز و مسکن در همدان به طوری که ۴۸ درصد خانوارهای همدانی نیازمند مسکن هستند با تولید مقطعی زیاد مسکن وارد فاز رکود در بخش مسکن شدیم و این بازار دوباره از رونق افتاد.
درآمد مردم کفاف خرید مسکن را نمی‌دهد
عندلیبی زمان دو یا سه سالهای را برای رکود بخش مسکن پیش بینی کرد و افزود: متاسفانه درآمد مردم کفاف خرید واحد مسکونی را نمی‌دهد و در حقیقت با این قیمت‌ها مردم قدرت خرید خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه در زمان وزارت آقای اسلامی بخش خصوصی مسکن به فراموشی سپرده شد در حالی که بیش از ۹۰ درصد ساخت و سازها متعلق به بخش خصوصی است یادآور شد: انتخاب مدیران ضعیف در استانها، نبود حمایت کافی و وضع قوانین جدید و غیرکارشناسی بخش خصوصی تولید مسکن را با مشکلات عمده مواجه کرد و نابسامانی ارمغان مجموعه این اقدامات است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان همدان خاطرنشان کرد: با افزایش چند برابری قیمت مسکن تولیدکنندگان این بخش سود نمی‌کنند چراکه تورم افسارگسیخته و تغییر لحظهای قیمت‌ها مجال کسب سود و فایده را نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه وضع موجود باعث شد ۴۰ درصد از همکاران انبوه‌ساز از چرخه تولید خارج شوند ادامه داد: مالیات ماده ۷۷ هم جزو موارد غیرکارشناسی است و ضرر و زیان دچار تولیدکننده می‌کند از همین رو امیدوارم در دولت آینده وزرا به ویژه وزیر مسکن منطقی و کارکشته باشد و با مدیریت خوب از مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند شود.
مدیریت ناکارآمد باعث بی سرو سامانی مسکن شد
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک همدان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه نبود نظارت دولت صنعت ساختمان را درگیر مشکلات بسیاری کرد گفت: صنعت مسکن بالغ بر ۲ تا ۳ هزار شغل در پی دارد اما متاسفانه مدیریت ناکارآمد باعث بی سر و سامانی این بخش شد.
ابراهیم جمالی با اشاره به اینکه نوسان ارز، افزایش قیمت مصالح و فعالیت سوداگران باعث تحول بازار مسکن شد تصریح کرد: امروز املاک با قیمت‌های چندصد برابری خرید و فروش می‌شود اگرچه مردم توان خرید واحد مسکونی با این قیمت‌ها را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای قبل زوج‌های جوان با قرض و قوله و وام‌های متعدد می‌توانستند آپارتمانی نقلی برای خود دست و پا کنند اما امروز باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا ودیعه یک واحد مسکونی را جور کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک همدان با تأکید بر اینکه در حال حاضر بازار املاک وارد رکود شده اگرچه گاهی کاهش جزیی قیمت هم داشتیم افزود: نوسان ارز و بازار بورس تاثیر زیادی بر بازار مسکن دارد به طوری که بالا و پایین شدن قیمت‌ها و ایجاد نوسان تاثیر مستقیم در خرید و فروش و قیمت مسکن دارد.
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن
وی در ادامه به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن اشاره کرد و متذکر شد: امروز که وارد فاز رکود شدیم در برخی از مناطق شاهد کاهش قیمت یک تا دو میلیونی در هر متر مربع هستیم اگرچه به حال مردم تاثیری ندارد چراکه در مدت کوتاهی مسکن از متری ۲ میلیون تومان به ۱۸ میلیون رسید حالا کاهش یکی دو میلیونی چه کمکی می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کند.
جمالی راهکار مشکلات مسکن و حذف سوداگران را در گرو تشکیل کمیته قیمت‌گذاری دانست و یادآور شد: در این کمیته با اعضای کارشناس قیمت هر ملک را تعیین می‌شود و املاک با قیمت واقعی به دست مشتریان می‌رسد اگرچه این طرح حمایت صد درصدی مسؤولان را می‌طلبد.
وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی کمیته قیمت‌گذاری و تعیین قیمت کارشناسی علاوه بر مشتریان و مستاجران حق و حقوق موجران و مالکان نیز در راس امور قرار می‌گیرد و هیچ نوع احجافی در حق طرفین معامله نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک همدان در ادامه از دادستان همدان تشکر کرد چراکه مجدانه پیگیر مشکلات مسکن به ویژه در حوزه رهن و اجاره است و در حال حاضر تنها افزایش ۱۵ درصدی اجاره و رهن و ماندن تا یک سال آینده مستاجران را تایید کرده است.
واقعیت این است که مسکن نه یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی، بلکه یک کالای مصرفی در اقتصاد سالم و پویاست که باید دولت‌ها برای آن برنامه‌ریزی کنند. امروزه تأمین منابع مورد نیاز برای خرید مسکن و یا رهن و اجاره به قدری مردم را آزار می‌دهد که به دغدغه شماره یک خانواده‌ها تبدیل شده و آنها رویای خانه‌دار شدن را دیگر در سر نمی‌پرورانند اما هنوز روزنه امید سوسو می‌کند تا دولت آینده با وجود تمام میراث ناخوشایند دولت فعلی بتواند مرهی بر بخشی از دردهای حوزه مسکن باشد.
انتهای پیام/89033/س
