انتخابات آزمون سیاسی مهمی است که مردم در آن رکن محوری دارند چرا که این آرای مردم است که برای چهار سال قدرت اجرایی و تصمیم‌سازی در ارکان مختلف را فراهم می‌کند و از این منظر پختگی برنامه‌های نامزدها و دامن زدن به نقد و نظر افرادی که در گردونه رقابت انتخاباتی قرار می‌گیرند، بسیار جدی است و باید بهترین گزینه با مهر تایید مردم از صندوق‌های رای بر کرسی خدمت تکیه بزند.
سمن‌ها به عنوان بخش مستقل مردمی که ایده‌پرداز و قدرتمند در امور اجرایی و فرهنگی هستند در کارزار انتخابات نقشی اساسی برعهده دارند چرا که هر تشکل مردم‌نهاد فارغ از زمینه فعالیت، نماینده طیفی از مردم است و می‌تواند تریبونی برای طرح واقعی مطالبات و انتظارات از سکاندار ارشد اجرایی آتی کشور باشد و از سوی دیگر، نقد برنامه‌ها و عملکرد دولت‌های مختلف در سایه اخلاق و وجدان نیز در کنار بررسی راهبردهای نامزدها، کمک بزرگی بری مردم در رسیدن به گزینش فرد اصلح خواهد بود.
شور و شعور انتخاباتی حاصل پیوست‌های قوی مردمی است که سمن‌ها در شکل دهی و تقویت آن نقش اساسی دارند و سازمان‌های مردم‌نهاد با فعالیت‌های گسترده در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، معیشت، محیط زیست، جوانان، ازدواج و اشتغال با لایه‌های مختلف جمعیتی و سلایق فکری و مهارتی متنوعی سرو کار دارند که از جنس مردم است و انتقال خواسته‌های واقعی مردم از سوی سمن‌ها نیازی است که در این برهه از انتخابات احساس می‌شود و باید با چاشنی پیشنهادات برای حل مشکلات همراه باشد.
سمن‌ها به واسطه فعالیت‌های داوطلبانه خود می‌توانند بخشی از وظایف جامعه را در یک مجموعه عهده دار باشند و به‌واسطه وابسته نبودن به نهادهای قدرت قادر هستند به صورت آزادانه در چارچوب ضوابط و مقررات فعالیت کنند و دولت آتی اگر این ظرفیت را به خوبی بشناسد و به کار گیرد در پیشبرد امور موفق‌تر خواهد بود.
سمن‌ها از دل مردم برخاسته‌اند و با اهداف مشخصی که در حوزه‌های مختلف اعم از علمی، فنی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و محیط زیست دارند، نقش بسیار موثری در پیشبرد اهداف کشور ایفا می‌کنند، در جوامع توسعه یافته سازمان‌های غیردولتی در جامعه مدنی نقش جدی و تاثیرگذاری دارند چون بخشی از قدرت مردمی محسوب می‌شوند و به‌دلیل جایگاه خود می‌توانند نقد و نظارت بر امور را برعهده داشته باشند بنابراین به عنوان دیده‌بان عمل می‌کنند.
۴۲۰ سمن استان مرکزی در قالب ۶ کمیته محیط زیست و منابع طبیعی، سلامت، خیران، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، علمی و کارآفرینی و حمایت از معلولان سرمایه مردمی مهمی هستند که انتظاراتشان را در آستانه انتخابات از رئیس جمهوری آینده مطرح کرده‌اند.
استفاده عملی از ظرفیت فعالان مدنی انتظار سمن‌ها از رئیس جمهور آتی
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: توجه به رعایت و صیانت از حقوق عامه و بسترسازی اجرای صحیح اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی که بعد گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و یکی از مهمترین مطالبات سازمان‌های مردم نهاد در انتخابات ریاست جمهوری است.
«جواد اتابکی» افزود: تسریع در ارایه لایحه قانون تشکیلات اجتماعی با همفکری و استفاده از نظرات فعالان مدنی کشور از خواسته‌های بحق سمن‌ها است چرا که تشکل‌های مردم‌نهاد تزئینی و شعاری نیستند بلکه ظرفیتی قدرتمند محسوب می‌شوند که ایده‌ها و راهبردهای جدی و اثربخشی دارند و انتظار دارند که رئیس جمهوری آینده برنامه‌هایش را با کلیت مردم - دولت ترسیم کند و از همه ظرفیت‌ها برای سازندگی و پیشرفت کشور بهره بگیرد.
وی اظهار داشت: صدور مجوزقانونی و نظارت بر فعالیت سمن‌ها اکنون توسط چهار دستگاه ورزش و جوانان، وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد.
سمن‌ها به اتفاق از رئیس جمهوری آینده انتظار دارند که به موضوع تامین امنیت فعالان مدنی توجه ویژه داشته باشد و نقد گروه‌های مرجع فکری و سمن‌ها را دستمایه سازندگی و انجام امور قرار دهد چرا که تنها با تضارب آرا و و گفتمان باز می‌توان از مشکلات گذشت و نشاط و بلوغ اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: ابطال نشدن پرونده فعالیت سمن‌ها خواسته دیگر از رئیس جمهوری آینده است چرا که منطقی نیست اگر یکی از اعضای موسسات تخلفاتی داشت برای برخورد با تخلفات، پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد باطل شود و مشارکت اجتماعی سایرین آسیب ببیند، سمن‌ها ظرفیت مویرگی در جای جای جامعه هستند که ارتباط مسئولان و مردم را در پیشبرد امور به شکل واقعی بسط می‌دهند و باید روز به روز بستر ساماندهی امور مردم از سوی خودشان بیشتر تقویت شود و راه آن حمایت همه‌جانبه سمن‌ها است.
وی اظهار داشت: سال ۸۴ در آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد دعوت از سمن‌ها در جلسات و اخذ نظرات کارشناسی آنان به دولتمردان تکلیف شده بود که مدتی بعد از ابلاغ این ماده حذف شد و حتی در آیین نامه سال ۹۵ کوچکترین اشاره‌ای هم به آن نشد و عدم دعوت از سمن‌ها در نشست‌های تصمیم سازی مسئولان منجر به اخذ دستورات اجرایی به دور از نیازهای واقعی مردم شده است و اعضای سمن‌های استان مرکزی در جمع‌بندی انتظاراتشان از رئیس‌جمهوری آتی خواستار بازگشت امکان حضور در نشست‌های دولتی را دارند تا افزایش مشارکت اجتماعی و خروج جامعه از انفعال و اخذ تصمیمات نزدیک به خواست مردم محقق شود.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: بهره‌مندی از توان و ظرفیت نظارتی سازمان‌های مردم نهاد که در آیین نامه سال ۹۵ این موضوع به نظارت بر مردم تقلیل پیدا کرد در پاندمی کرونا سازمان‌های مردم نهاد با حفظ رسالت نظارتی خود کمک ویژه‌ای به دولت شد بنابراین اگر دولت بعدی می‌خواهد در امر نظارت بر اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌ها در سطح دستگاه‌ها و جامعه دقت کافی داشته باشد، درخواست می‌شود از این ظرفیت مردمی بهره‌مند شود.
تهیه لایحه سازمان‌های مردم نهاد مطالبه جدی سمن‌ها
یکی از فعالان سازمان‌های مردم نهاد اراک گفت: تهیه لایحه سازمان‌های مردم نهاد از مطالبات جدی است که از سال‌های گذشته مطرح بوده اما عملیاتی نشده است.
«سیاوش آقاخانی» افزود: در بسیاری از حوزه‌ها پراکندگی‌هایی در قانون وجود دارد و هنوز کشور قانون منسجم و مشخص که تکالیف قانونی سازمان‌های مردم نهاد را مشخص کند ندارد.
وی اظهار داشت: تهیه لایحه قانونی برای بهبود جایگاه سمن‌ها در حوزه تصمیم‌سازی و اجرا از وظایف دولت محسوب می‌شود و در این راستا اگرچه دولت تدبیر و امید قول تهیه لایحه داد اما رئیس جمهوری آینده باید این خواسته به حق را با فوریت و اولویت ویژه در دستور کار قرار دهد.
رئیس شبکه مردم نهاد زیست محیطی استان مرکزی گفت: سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت بالقوه‌ای در بخش‌های مختلف دارند که به ابعاد آن توجه کافی نشده و درحالی که باید از توان مهارتی، اجرایی و ایده‌ها و برنامه‌های سمن‌ها در کارگروه‌های دولتی نهایت بهره برده شود ، این مسئله به طور معمول در حیاط خلوت حلقه مدیریتی استانها و کشور است و بعضا برخوردهای سلیقه‌ای موجب شده این بخش فرصت ورود به میدان سمن‌ها را در تصمیم سازی و اجرا ابتر بگذارد.
آقاخانی افزود: از رئیس جمهوری آینده انتظار است از سازمان‌های مردم نهاد که دارای افراد متخصص، کارشناس و آگاه هستند، بهره لازم گرفته شود.
وی اظهار داشت: توان داوطلبانه مردم در پیشبرد برنامه‌ها و امور تاکنون کمتر در دایره توجه مسئولان کشور بوده و هیچ دولتی برنامه جامع مشارکت‌محور که از ظرفیت آحاد جامعه در راستای برنامه دولت را داشته‌باشد، ارایه نکرده است و فقط در برخی امور از ظرفیت مردم استفاده می‌شود که باید این نقیصه در دولت آینده رفع شود.
مشارکت سمن‌ها فرآیند تصمیم‌سازی را پخته می‌کند
یکی از فعالان سازمان‌های مردم نهاد اراک گفت: دوران اتخاذ تصمیم پشت درهای بسته به سرآمده و باید برای رسیدن به نتایج مطلوب از توانایی و ظرفیت تخصصی استفاده کرد.
فعال اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی گفت: سازمان‌های مردم جز ساختار دولتی به شمار نمی‌روند هرچند بخش مهم از ساختار جامعه هستند.
«محمد اکبرپور» افزود: سازمان‌های مردم نهاد نقش واسط بین مردم و دولت را برعهده هستند و اگر به توسعه گرایی اعتقاد باشد می‌توان از نقش آن‌ها هوشمندانه استفاده کرد.
وی اظهار داشت: توجه به حضور فعالانه سازمان‌های مردم نهاد در توسعه کشور به‌عنوان بخش موثر جامعه از مطالبه جدی سازمان‌های مردم نهاد است.
فعال اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی گفت: نواقصی که در حوزه قوانین سمن‌ها وجود دارد و شیوه برخورد با سازمان‌های مردم نهاد باعث شده که با این سازمان های مردمی با همه توانشان کمتر در عمل نقش‌آفرین باشند و دولت آینده برای یک سو کردن مسئله باید لایحه سازمان‌های مردم نهاد را به مجلس بفرستد.
درایت رئیس جمهوری آینده در تسیهیل امور سمن‌ها
یک فعال مردمی از شبکه تشکل‌های مردمی استان مرکزی نیز گفت: هرجا مردم پای کار می‌آیند کارنامه قبولی دارند بنابراین رئیس‌جمهوری آینده که با چالش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است با استفاده از توان دولتش به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را سامان دهد و درایت وی در این خواهد بود که سمن‌ها را باور کند و امور مردم را با مردم و برای مردم به پیش ببرد.
«احمد قربانی» افزود: از قدیم این ضرب‌المثل گفته شده که یک دست صدا ندارد و با شرایط کنونی کشور همه بخش‌ها باید برای ترمیم مشکلات آستین بالا بزنند و موتور روشن کننده مشارکت مردمی، سمن‌ها هستند بنابراین دولت آینده باید مردم را با همه ظرفیت‌های بخش خصوصی جدی گرفته و به نحو احسن از آن در سازندگی کشور استفاده کند.
وی اظهار داشت: با شیوع کرونا، تحریم‌ها و تنگنای اقتصادی و معیشتی نشاط و سرمایه اجتماعی در کشور آسیب دیده و نیاز به گفتمان سازی علمی و اثربخش در جبران این نقیصه است و این موضوع باید با استفاده از توان سمن‌ها در لایه‌های مختلف جمعیتی در سایه نظارت دولت رخ بدهد و رئیس جمهوری آینده باید فضای لازم را در تحقق این مهم مهیا کند.
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان در ۲۸ خردادماه جاری در کشور برگزار می‌شود.
