به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای میدل ایست مونتیور؛ محمد المنصوری، حسن محمد حمد، حذیف راشد عبدالله الاویس، علی سعید الکندی، سالم حمدون الشحلی، عضو گروهی متشکل از ۹۴ حقوقدان و وکیل، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه هستند که در ژوئیه ۲۰۱۳ به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ابوظبی به تحمل ۱۰ سال زندان، محکوم شده اند.
در بیانیه دفتر لالور، کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته شده که مجازات های تعیین شده برای آنها بیش از اندازه اتهامات وارده بوده و نباید به اتهام کاربرد مشروع و قانونی آزادی هایی که همه شهروندان برخوردار هستند، بازداشت می شدند.
لالور افزود: ادعاهای نگران کننده ای درباره نگهداری آنان به مدت های طولانی در زندان انفرادی و دیگر ادعاها شامل خاموش کردن دستگاه خنک کننده هوا در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد با پنجره های بسته و جلوگیری از استفاده زندانیان از نور آفتاب، وجود دارد که معادل شکنجه به شمار می رود.
لالور، با توصیف محاکمه بدون دسترسی به مشاور حقوقی آنان، به عنوان ناقض حقشان برای بهره مندی از محاکمه عادلانه، از ابوظبی خواستار رهایی فوری این گروه به منظور ادامه تلاش های مفید و ضروری حقوق بشری آنان شده است.
