آرزوی به تاخیر افتاده تشکیل شوراهای اسلامی هفتم اسفند ۱۳۷۷ بابرگزاری اولین دوره انتخابات محقق شد و در این دوره ۲۰۰ هزار منتخب مردم به شوراها راه یافتند تا فصلی دیگر از کتاب قطور مطالبات تاریخی ملت ایران در مسیر دستیابی به دمکراسی و تامین نظر مردم در اداره امور کشور گشوده شود.
تاکنون پنج دوره از شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای کشور در ۲۳ سال گذشته تشکیل شده است و در ادامه این راه انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی در ۱۱۱شهر و ۹۵۰ روستای استان اصفهان برگزار می‌شود.
در آستانه انتخابات شوراهایی اسلامی شهر و روستا میزگرد مجازی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) مرکز اصفهان با موضوع " ظرفیت و چالش‌های پارلمان محلی" برگزار شد.
محمدحسن قیصریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، علیرضا خبازیان کارشناس امور شوراهای استانداری اصفهان و رضا اسماعیلی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان در این میزگرد به طرح دیدگاه‌های خود در زمینه عملکرد و آینده شوراها پرداختند.
ضرورت شناخت ماموریت نهاد شوراهای اسلامی برای انتخاب دقیق
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: شناخت ماموریت و وظایف شوراهای اسلامی برای مردم و نامزدهای انتخابات این نهاد لازم است.
محمدحسن قیصریان افزود: برای مردم لازم است تا در زمان انتخاب افراد برای عضویت در شوراهای اسلامی تناسب شغل و مسوولیت را در نظر بگیرند و برای کاندیداها از این حیث اهمیت دارد که بدانند در صورت انتخاب شدن، چه وظایفی را بر عهده خواهند داشت.
وی اضافه کرد: داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بدانند که برای انجام درست وظایف خود، قانون‌گذار چه اختیاراتی را برای آنان پیش بینی کرده و حدود مسوولیتشان چقدر است.
این استاد مدیریت دانشگاه اضافه کرد: دامنه ماموریت شوراها را قانون مشخص کرده است اما برخی بدون توجه به اختیارات شوراها وعده‌های دروغین می‌دهند.
به گفته وی، اعضای شوراها هر وعده‌ای را نمی‌توانند عملی کنند بلکه بر اساس قانون باید پیش بروند.
وی بر تخصص‌محوری در عضویت شوراها تاکیدکرد و اظهارداشت: اعضای شوراهای اسلامی به جای تخصص و توانایی به سمت " گرایش قومی و حزبی" رفته‌اند که این اقدامات به اصل و بنیاد نهاد شورا خسارت می‌زند.
به اعتقاد قیصریان، همانطور که برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری آزمون و مصاحبه علمی پیش بینی شده است چنین آزمونی برای بررسی صلاحیت و توانایی علمی افراد داوطلب فعالیت در شوراها نیز کارآمد و کارساز خواهد بود.
وی اظهارداشت: این اقدام برای دوره‌های بعدی می‌تواند تغییر جدی از حیث شایستگی، برای نامزدی این مسوولیت مهم را در پی داشته باشد.
پارلمان های محلی در حد مجالس ملی
قیصریان با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان‌های محلی، اظهارداشت: کمک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری از جمله نقش‌های این نهاد مهم است چرا که نمایندگان در خانه ملت کمتر با مردم ارتباط دارند و اعضای شوراهای اسلامی قادر به شناسایی نیازهای مردم و انعکاس آن به خانه ملت در قالب طرح یا لایحه خواهند بود.
به گفته این استاد دانشگاه، تحقق این امر از ۲ مسیر مقدور است یکی ارتباط تنگاتنگ اعضای شوراها با نمایندگان مجلس و تشکیل جلسات شوراها با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح‌هایی برای طرح در صحن مجلس شورای اسلامی و مسیر دوم که شاید مهمتر و اساسی‌تر نیز باشد، طرح موضوعات مهم و اساسی در شورای شهرستان، استان و سپس شورای عالی استانها و در نهایت پیشنهاد لوایحی کارشناسی شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است.
قیصریان به موضوع شفافیت عملکرد شوراهای اسلامی در طول دوران تصدی مسوولیت اشاره کرد و افزود: این نهاد مثل مجلس شورای اسلامی باید فعالیتش شفاف و تمامی اقدامات و تصمیمات آن به اطلاع مردم برسد.
سیر تکاملی مستمر قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی شهر و روستا
کارشناس امور شوراهای اسلامی استانداری اصفهان درادامه این میزگرد با اشاره به تاریخ تشکیل پارلمان محلی در ایران گفت: قانون مرتبط با شکل‌گیری این نهاد در سال ۷۵ با عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخاب شهرداران تصویب شد و از سال ۷۷ شاهد استقرار اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور بودیم.
علیرضا خبازیان با اشاره به فعالیت ۲۳ ساله این نهاد افزود: شوراهای اسلامی در این دوران نقش و جایگاه مهمی در توسعه و آبادانی شهر و روستاها داشتند اما با چالش و مشکلاتی نیز روبرو بودند.
وی تغییرات پی در پی قوانین مرتبط با این نهاد را یک چالش و یک فرصت بیان کرد و گفت: این اقدامات در برخی از مواقع سودمند و در برخی از اوقات به دلیل وجود تعارضات، مشکلات و آسیب هایی را به همراه داشته است.
کارشناس امور شوراهای اسلامی استانداری اصفهان ادامه داد: مسیر اصلاح قوانین در ۲۳ سال گذشته با آزمون و خطاهای نسبی همراه بود ولی با کاهش ابهامات به دستاوردهای قابل قبولی رسیده‌ایم.
به گفته وی، اصلاح قوانین برای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری و روستایی همواره مورد انتظار نظریه پردازان این عرصه است و این موضوع در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و مدل خوبی را از نوعی مدیریت مردمی با نقطه تمرکز قدرت در سطوح نزدیک به عامه مردم جامعه ارائه داده است.
خبازیان با بیان اینکه شوراهای اسلامی در مدیریت هر منطقه نقش بسزایی دارند، اظهارداشت: این نهادهای مشورتی قدرت و توانایی لازم را دارند تا با همکاری شهرداری و دهیاری‌ها بخشی از نیازهای کشور را رفع و در مدیریت کلان و حاکمیتی قسمتی از حجم کار و مدیریت میانی را به دوش بکشد.
به اعتقاد وی، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشران و فاکتورهای اصلی در پارلمان محلی به شمار می‌روند و باید علم و دانش و توانایی لازم را برای چنین امری داشته باشند تا اینکه در مسیر فعالیت کمترین چالش‌ها را تجربه کنیم.
وی یادآورشد: شواهد نشان داد برخی از اعضای شوراهای اسلامی با توجه به سابقه عضویت چندین دوره ای در شوراها، به دلیل برخی از ناآگاهی‌ها و نداشتن مطالعه مستمر قوانین، هنوز برای این مسوولیت توانمند نشده‌اند و همین موضوع بر عملکرد آنان اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از فعالیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارتی و نیازسنجی و ارائه طرح و تصویب لوایح است، تصریح کرد: این ماموریت مهم در معدود اعضای شوراها کمتر مورد توجه قرار گرفته و با دخالت در امور اجرایی شهرداری چالشی جدی را برای مجموعه به‌وجود آورده است.
نقش تخصص و دانش فنی اعضای شورای‌های اسلامی
خبازیان معتقد است بررسی صلاحیت فنی و تخصصی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ورود به این عرصه، همانند بررسی صلاحیت عمومی کاندیداها مهم است چرا که همین مسائل بر تصمیم گیری، وقوع تخلف و ایراد خسارت به منافع عمومی تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی در نسخه‌های اصلاحی قانون شوراها برای برگزاری آزمون تخصصی از نامزدهای انتخاباتی در دوره‌های بعدی صورت گرفته است، یادآورشد: این اقدام در بررسی صلاحیت فنی و تخصصی اثر خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: فراگیری مفاهیم مربوط به تصدی عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا از کوچکترین موضوعات تا پیچیده‌ترین آن که مباحث مربوط به بودجه نویسی، تنظیم دفترچه عوارض و بهای خدمات و همچنین امور قراردادها وسایر امور در شهرداری‌هاست، کار پیچیده‌ای نیست و امکان فراگیری آن وجود دارد.
این کارشناس در مسائل پارلمان محلی، جنسیت اعضا و تحصیلات دانشگاهی را مهم بیان‌کرد و گفت: از میان ۱۱۰ شهر و ۹۵۰ روستای دارای شورای اسلامی استان اصفهان حدود ۱۰ درصد اعضای آن را زنان تشکیل می‌دهد و تحصیلات درصد قابل توجهی از این افراد، کمتر با مسوولیت‌های مرتبط با مدیریت شهری و روستایی ارتباط دارد.
کارشناس امور شوراهای اسلامی استانداری اصفهان وجود افراد متخصص و دارای تحصیلات مرتبط برای عضویت در این نهاد را مهم بیان کرد و اظهار داشت: این موضوع به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش بسیاری از مشکلات و معضلات موجود، کارساز خواهد بود و نبود این فاکتور در اعضای شوراها مشکلاتی را به وجود می آورد که زیبنده جامعه و یا یک شهر و روستا نیست.
اعضای شوراهای اسلامی نیازمند آموزش هستند
خبازیان برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی برای منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا را راهکاری برای کاهش تخلفات و افزایش توان عملکردی این نهاد دانست و گفت: این موضوع از دوره پنجم شوراهای اسلامی به صورت جدی از طرف دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مورد توجه قرار گرفت و پس از ساعت‌ها کار کارشناسی، سرفصل‌های مورد نیاز احصا شد.
وی ادامه داد: این موضوع بر افزایش دانش عمومی کمک خواهد کرد و پس از برگزاری این دوره از انتخابات شاهد اجرای دوره‌های آموزشی پی در پی برای اعضای شوراهای اسلامی خواهیم بود.
این کارشناس در پاسخ به عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان در باره مفاهیم و مهارت‌های آموزشی برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این دوره‌ها بیشتر مفاهیم تخصصی مرتبط با وظایف پیش بینی شده در قانون برای اعضای شوراها را در نظر گرفته و کمتر به موضوعاتی مانند مهارت‌های تصمیم گیری، کارگروهی، مشورتی و پاسخگویی و مواردی از این قبیل پرداخته است که امید آن می رود با جلب نظر دفاتر متناظر در وزارت کشور و همکاری مراجع دانشگاهی، گامی جدی در این خصوص برای اعضای شوراهای اسلامی دوره شسم شوراها برداشته شود.
به گفته کارشناس امور شهری استانداری اصفهان، اعضای شوراهای اسلامی کمتر با مفاهیم کار گروهی و تصمیم‌گیری جمعی آشنا هستند و نداشتن این مهارت بر سطح عملکرد آنان اثر منفی می‌گذارد.
نبود نظارت مستمر بر عملکرد شوراها
خبازیان با اشاره به اینکه تخلفات اعضای شوراهای اسلامی بیشتر در حوزه دخالت در امور غیرمرتبط است، تصریح کرد: وزارت کشور بیشترین سهم نظارتی بر عملکرد پارلمان شهری را دارد که حجم بالای کار و کمبود نیروی انسانی از جمله موانع پیش رو برای انجام این وظیفه است.
وی ادامه داد: وجود نهادی متخصص و مستقل که متولی این امر باشد قادر خواهد بود تا بسیاری از مشکلات را رفع کند و مانع از وقوع اختلافات بزرگ و یا اقدامات مجرمانه بشود.
کارشناس امور شوراهای اسلامی استانداری اصفهان با بیان اینکه برخی از کارمندان شهرداری‌ها عضو شورای اسلامی هستند، تصریح کرد: نبود ممنوعیت در این موضوع باعث برخی از سوء مدیریت‌ها و یا بروز بعضی از تعارض‌ها شده است.
به گفته خبازیان دوگانگی نقش‌های متعارض در آن واحد برای یک شخص یا یک عضو شورا خواه یا ناخواه اثر مطلوبی ندارد؛ ایفای نقش کارکنان شهرداری به عنوان یک نیروی تحت امر شهردار در ساعات اداری و نقش عضو شورا در ساعات غیر اداری به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهردار آسیب آفرین است که پرونده‌های وارده به هیات حل اختلاف استان گویای بروز این معضل است.
به اعتقاد وی، اصلاح مواد مرتبط با این مسائل که اهم آن ماده ۳۲ قانون شوراهاست از خواسته‌های قریب به اتفاق کارشناسان مرتبط در استانداری‌های سراسر کشور است که به صورت مکرر و موکد به دفاتر متناظر وزارت کشور منعکس می‌شود.
تعامل شوراها و ادارات دولت برای خدمت به مردم
خبازیان در ادامه با بیان اینکه تعامل اعضای شوراهای اسلامی و نهادهای دولتی موضوع مهمی برای توسعه و آبادانی یک منطقه است، گفت: مدیران و کارمندان ادارات، اعضای این پارلمان را به رسمیت می‌شناسند و همکاری به نسبت خوب و قابل قبولی وجود دارد و مورد اختلافی جدی در این خصوص طی دوره پنجم شوراها به استانداری گزارش نشده است.
وی به موضوع نظارت بر مصوبات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: هیات تطبیق بر مصوبات شوراها در فرمانداری‌ها به صورت هیات سه نفره متشکل از فرماندار به عنوان رییس هیات، نماینده دادگستری و نماینده شورای استان بر مصوبات نظارت دارند.
این کارشناس در حوزه شهری یادآورشد: با شکل‌گیری سامانه نرم افزاری " پایش مصوبات شوراها " در ماه‌های پایانی دوره پنجم شوراها، کار بررسی مصوبات شوراها تقویت شد و با حذف کاغذ در این فرایند و تخفیف بروکراسی اداری، کمک شایانی برای انجام هرچه بهتر این وظیفه توسط مجموعه وزارت کشور انجام شد.
لزوم تغییر نگرش حزبی به نگاه مدنی و اجتماعی به شوراهای شهر
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان در ادامه این میزگرد با اشاره به اینکه نوع نگرش حاکم بر شوراهای اسلامی نیازمند اصلاح و باز اندیشی است، گفت: سنگ بنای این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه بنیادهای اجتماعی و مدنی بود اما جریان‌های سیاسی فعال در جامعه از بدو تشکیل شوراها با غلبه وجه سیاسی بر اضلاع جایگاه مدنی و اجتماعی پارلمان محلی اثر گذاشته و تا حدودی شوراها را از ریل صحیح خارج کرده‌اند.
رضا اسماعیلی با بررسی قدمت ۲۲ ساله شوراهای اسلامی شهر و روستاها گفت: باوجود این سابقه، فعالیت وکارهای زیادی در عرصه‌های عمرانی و ترافیکی، خدماتی ، اجتماعی و اقتصاد شهری در شهر صورت گرفت اما باید انتظارات از این نهاد نوپا واقعی باشد.
وی ادامه داد: تجربه نهاد شورای شهر برای اعمال مدیریت شهری طولانی نیست بر همین مبنا باید دیدگاه واقع گرایانه را پیشه کرد و از این این نهاد نوپا با همه کاستی‌ها حمایت کرد و به مانند نهالی تازه روییده مراقب آن بود و در اعتلایش کوشید.
اسماعیلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه دموکراسی و مردم سالاری دینی در جامعه است، خاطرنشان کرد: تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز بر پایه توسعه مشارکت مردم در اداره امور است تا کار مدیریت شهر و روستا در گام آخر به مردم واگذارشود.
وی با بررسی چالش‌ها و مشکلاتی که این نهاد مدنی داشته، گفت: مباحث سیاسی بر نگرش و جایگاه مدنی شوراهای اسلامی تاثیر گذاشته و فرصتی برای جابه‌جایی قدرت در عرصه مدیریت شهری را به‌وجود آورده است.
این استاد جامعه شناس با بیان اینکه شکل‌گیری پارلمان محلی بر پایه تسهیل امور است، خاطرنشان کرد: برای تسهیل امور در سازمان پیچیده ای چون شهر نیازمند انتخاب افرادی توانمند و دارای تخصص و برخوردار از اخلاق مسوولیت پذیری است تا بر پایه این دانش و تعهد بسیاری از مشکلات محله و شهر را رفع کنند.
آموزش اعضای شوراهای اسلامی و مردم
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان کمبود آموزش و مهارت در این امر را چالشی جدی برای شوراهای اسلامی بیان کرد و گفت: آشنایی اولیه و مختصر منتخبان شوراهادر موضوعات عمرانی، ترافیک، ساختمان سازی و مدیریت شهری برای پیشبرد اهداف مهم توسعه شهری کافی نیست.
وی یادآورشد: لازم است که وزارت کشور با همکاری دانشگاه‌ها موضوعات اساسی و کلیدی را برای اعضای این نهاد آموزش دهد تا آنها با درک واقعیت و کسب مهارت‌های لازم اهداف بلند تصریح شده در قانون شوراها را تحقق بخشند و از فرصت انتخاب نمایندگی مردم پلکانی برای ترقی شخصی و خانوادگی و گروهی و جناحی بهره برداری از امتیازات ندانند.
به اعتقاد این جامعه‌شناس، ارتقای شناخت مردم نسبت به کارکرد شوراهای اسلامی و وظایف آن نقش بسزایی در نوع نگرش و انتخاب نمایندگان دارد.
اسماعیلی به فراگیری آموزش‌های ۱۱ گانه اجتماعی اشاره کرد و اظهارداشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مهارت‌های لازم در حوزه برقراری ارتباط، مهارت تسهیل گری، استفاده از قدرت، تصمیم گیری، سیاست گذاری، توانمندسازی اداری و نهادی، مذاکره، تامین منابع مالی، نظارت، نهادسازی و پاسخگویی را بیاموزند.
وی با بیان اینکه برقراری ارتباط به عنوان مهارت به تبادل اطلاعات، ایده، راهکار و اندیشه‌هایی با محوریت توسعه شهری منجر می‌شود، اظهارداشت: منتخب شورای شهر باید بتواند توانایی برقراری ارتباطات شفاهی،فردی و گروهی و الکترونیکی را داشته باشد.
وی مهارت تسهیلگری را شامل فعالیت‌هایی مثل کمک به دیگران برای حل مشکل، تضمین مفید بودن جلسات کمیته‌ها و برخورداری از مدیریت حل تضادهای گروهی و سازمانی بر مبنا و محو قرار دادن توسعه شهر بیان کرد.
وی در تشریح مهارت استفاده از قدرت گفت: این توانایی شامل بهره‌برداری قدرت شخصی و موقعیتی فردی و سازمانی برای انجام امور است تا اینکه منتخبان شورای شهر با شناخت منابع قدرت برای حل معضلات شهری باید بتوانند بدون سوء استفاده از قدرت و منفعت طلبی فردگرایانه در جهت توسعه شهر گام بردارند.
نقش شوراها و نظارت بر مدیریت شهری
به باور این استاد دانشگاه یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین وظیفه منتخبان شورای شهر نظارت است که در این ماموریت باید بر عملکرد و نقش شهرداری و سازمان‌های وابسته در چارچوب قوانین مصوب و تعیین شده نظارت کرد.
وی افزود: نظارت مستلزم بازبینی و ارزیابی مستمر دوره‌ای عملکردها، سیاست‌ها برنامه‌ها و خدمات مدیریت شهری است.
اسماعیلی تاکید کرد: منتخبان شورای شهر باید اطمینان حاصل کنند سیاست‌های رسمی آنها تا چه حد دارای نفع اجتماعی برای شهروندان است.
این استاد دانشگاه همچنین از فیلترگذاری تخصصی برای انتخاب افراد برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی انتقاد کرد و گفت: اخذ آزمون از افراد علاقه‌مند به عضویت در شوراها، دموکراسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی یادآورشد: افراد متخصص باید برای عضویت در این حوزه‌ها انگیزه کافی پیدا کنند و در گام بعد آموزش ببینند.
این استاد جامعه شناس دانشگاه شناخت و دانش افراد، توانایی کارجمعی و داشتن مهارت‌های ۱۱ گانه همراه با تخصص و مسوولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی برای انتخاب افراد توانمند برای شوراهای اسلامی را مهم دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان با بیان اینکه اصلاح قوانین در خصوص شوراهای اسلامی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: آغاز خوبی در این حوزه رخ داد اما باید باکسب تجارب مطلوب‌تر کار بیشتر و کامل‌تری انجام شودتا شوراهای شهر و روستاشان و جایگاه قانونگذاری در سطح کلان و کشوری پیدا کنند.
وی تاکید کرد : اصلاح قوانین و ساختار با استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها لازم است.
وی اضافه کرد: در مسیر فعالیت شوراهای اسلامی و مدیریت شهری نهادها و سازمان هایی مثل وزارت کشور؛ راه و شهرسازی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نقش همکاری و تعاملی دارند که آنها نیز باید نقش نظارت و ارتقای سطح عملکرد این نهاد را ایفا کنند.
شفافیت در مدیریت و پارلمان شهری برای کاهش فساد
اسماعیلی با بیان اینکه شوراهای اسلامی نهادی نظارتی، مشورتی و سیاست‌گذار در حیطه شهر و روستا هستند گفت: همراهی کارشناسان و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی در این امر مهم است.
وی در پایان تاکید کرد: مردم باید از اقدامات شوراها با خبر باشند به طوری که رانت اطلاعاتی ایجاد نشود زیرا شفافیت و اطلاع رسانی بهنگام از تصمیمات شوراها ،تخلفات را کاهش می‌دهد.
انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور ۲۸ خرداد امسال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
