محمدرضا حیدری امروز در در صدوسی‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد و در جمع خبرنگاران درخصوص این مصوبه اظهار کرد: یکی از مشکلات شهر مشهد در خصوص تبدیل سند تجاری موقت به دائم است که حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار شهروند با این مشکل مواجه هستند. از آن‌جایی که این دستور و لایحه توسط دیوان اداری ابطال شد، شورای پنجم از ابتدای سال برای رفع این مشکل تصمیماتی را اتخاذ و از استانداری، دستگاه قضایی و نهادی زی‌ربط درخواست همکاری کرد. بر همین اساس برای رفع این مشکل لایحه‌ای تصویب و تخفیفی تا سقف ۳۵ درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شد که این فرصت خوبی برای شهروندان است تا سند تجاری موقت خود را به دائم تبدیل نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: همچنین در خصوص تخصیص بدهی و مشکلات شهرداری در باب چک‌های دریافتی از بدهکاران اجازه داده شد تا این افراد از چک‌های اشخاص دیگر در صورت تضمین‌های لازم، استفاده کنند.
براساس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، به منظور مساعدت به املاک دارای سابقه مجوز بهره‌برداری موقت که بر اساس ضوابط شهرسازی، شرایط دریافت مجوز یا گواهی بهره برداری دائم را دارند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تخفیف پرداخت نقدی عوارض بر افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان را اعمال کنند. بر همین اساس مبلغ عوارض بر افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان تا مبلغ ۲ میلیارد ریال شامل ۳۵ درصد تخفیف، مازاد بر مبلغ ۲ میلیارد تا ۱۰ میلیارد ریال شامل ۳۰ درصد تخفیف، مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال شامل ۲۵ درصد تخفیف خواهند بود.
سوالات بی‌پاسخ عضوشورای اسلامی شهر مشهد از شهردار
همچنین در این جلسه محمد حاجیان‌شهری، عضو شورای اسلامی شهر بابت عدم انعقاد قرارداد با شرکت ثابت کیش برای احداث و بهره‌برداری تصفیه‌خانه محلی طرق از محمدرضا کلائی، شهردار مشهد سوال کرد.
لایحه توسعه، ساماندهی و ارتقای کارآفرینی و اقتصاد محلی با استفاده از ظرفیت‌های شهرداری مشهد با تمرکز بر کسب و کارهای خرد و آسیب‌دیدگان اجتماعی نیز در جلسه شورای شهر مشهد تصویب شد که براساس آن شهرداری مشهد مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرداری در موارد لازم با جلب و جذب همکاری سایر دستگاه‌های متولی یا ذی‌ربط در امر اشتغال و کارآفرینی در خصوص حمایت و اعطای تسهیلات لازم به منظور تقویت، توسعه و رونق کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با اولویت افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب و با تمرکز بر توسعه و توانمندسازی کسب و کارها در محلات هدف اقدامات لازم را انجام دهد.
درادامه شهناز رمارم ، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص اظهار کرد: شهر مشهد در زمینه آسیب‌های اجتماعی رتبه اول یا دوم را داراست که شهرداری مشهد با توجه به اینکه در این خصوص وظیفه‌ای نداشته است، اما به این حوزه ورود پیدا کرد. شهرداری توانست مشاغل خانگی و خرد را در شهر مشهد کلید بزند. همچنین در این راستا از حمایت از زنان سرپرست خانوار که بیشترین آسیب‌ها برای آن‌هاست در اولویت قرار گرفت و برای آن‌ها شغل‌هایی در خانه‌های خود فراهم کردند که این امر در رونق اقتصاد شهری نقش موثری داشت.
همچنین در این جلسه لایحه‌های تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موسسه فرهنگی شهرآرا، لایحه‌های تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری مشهد و اصلاح آیین‌نامه شوراهای اجتماعی محلات و الحاق یک مصوبه به لایحه اعمال برخی اصلاحات در مصوبات نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شد.
انتهای پیام
