کاهش پرونده های قضایی در گرو افزایش آگاهی های حقوقی مردم است

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 18 خرداد 1400 - 15:50
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطاله‌ی دادرسی، فقدان اطلاعات حقوقی - قضایی و عدم توجه به ضرورت‌های تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح شکایت یا دادخواست است.
کاهش پرونده های قضایی در گرو افزایش آگاهی های حقوقی مردم است

حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطاله‌ی دادرسی، فقدان اطلاعات حقوقی - قضایی و عدم توجه به ضرورت‌های تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح شکایت یا دادخواست است.

وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از پرونده ‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پرونده ‌ها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست ‌نویس می باشد افزود: اسناد عادیِ به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است.

یزدی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه‌ای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه ‌جانبه دستگاه‌های مختلف است تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه های مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیت های اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد: رسانه‌ های جمعی و به ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر به‌ سزایی در آگاهی‌ دهی عمومی و اطلاع ‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف به ‌ویژه در حوزه مسائل حقوقی دارد و انتظار می‌رود با همکاری ‌های لازم شاهد اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه و ارتقاء آگاهی های حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پرونده های مربوطه باشیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.