سید کمیل طیبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ترکیب نامزدها مبنی براینکه متعلق به چه جناحی هستند نشان دهنده آن است که اگر هر نامزدی بطور عمیق‌تر به مسائل اقتصادی و تحلیل دلایل و عواملی که موجب ایجاد این شرایط سخت شده بپردازد و آسیب‌شناسی کند نمی‌تواند به این نتیجه برسد که تعلیق توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک مشکل اساسی برای کشور نیست.

طیبی افزود: بر این اساس بهتر است که نامزدها تلاش کنند و برنامه داشته باشد تا این مشکل جهانی از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود.

این کارشناس تاکید کرد : دولت به‌دلیل اینکه مقام اجرایی است متقاضی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و متوجه می‌شویم که تلاش‌های مستمر دولت مبتنی بر این بوده است که سعی کند از تعلیق ایران از این گروه توسط مقامات آن جلوگیری کند.

 وی گفت: دولت تلاش بسیاری در قالب مذاکرات وقت گیر برای عقب‌انداختن تعلیق ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام داد تا بطور رسمی مشکلی به‌وجود نیاید.

طیبی با اشاره به اینکه زمان این مهلت‌ها رو به پایان است و به شکل بحثی درآمده است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود گفت: در شرایط حاضر این مهم به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است  و باید برون داد و یا خروجی تصمیم مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی  از طریق مجمع تشخیص مصلحت به‌وجود بیاید.

وی خاطرنشان کرد: درمجموع دولت در این هشت سال بسیار تلاش کرد تا مخالفان به یک جمع‌بندی و نتیجه نهایی برسند که  عضویت درگروه ویژه اقدام مالی ( FATF) به اقتصاد کشور کمک می‌کند و از منظر اقتصاد هر چه تنش و زمان کمتر باشد به مسیر جریان معاملات و فعالیت‌های اقتصادی کمک بیشتری می‌کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: پیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی به بهبود شرایط اقتصاد کمک می‌کند زیرا هرچه مانع و کنترل کمتر باشد و مانع تراشی نشود به بهبود شاخص‌های اقتصادی و فعال شدن اقتصاد کشور کمک می‌شود.

وی تصریح کرد: در هر صورت دولت به‌دلیل داشتن مسوولیت اجرایی کشور تلاش بسیاری برای برداشتن تعلیق ایران از گروه ویژه اقدام مالی کرد تا معاملات اتفاق بیافتد و سرمایه‌گذاری انجام شود و مشکلات بانکی و مالی در جریان سرمایه‌گذاری بوجود نیاید و مزید بر تحریم‌ها نشود.

 مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان افزود: با توجه به اینکه نپیوستن به این گروه روی واردات و صادرات ایران و نحوه پرداخت بین بانکی اثرگذار بود دولت سعی بسیاری در عقب انداختن این تعلیق کرد.

وی یادآور شد:در شرایطی که تحریم‌های آمریکا وجود نداشته باشد ولی ایران درگروه ویژه اقدام مالی تعلیق باشد برای ایران خود تحریمی به وجود می‌آید که طبیعی است روی جریان سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی هم اثرگذار باشد زیرا بخشی از سرمایه‌گذاری داخلی ارزی است و اگر گروه ویژه اقدام مالی این جریان و منابع ارزی را ببندد روی سرمایه‌گذاری داخلی هم اثرگذار خواهد بود.

وی از تاثیر منفی نپیوستن به " اف ای تی اف" به  بخش تجارت ایران و صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: اگر جریان مالی در قالب این کارگروه  برقرار نباشد نحوه دور زدن‌ها و برجسته شدن نقش واسطه‌ها و دلال‌ها و در نهایت نوسان بازار ارز مطرح می‌شود. 

«کارگروه اقدام مالی»  (Financial Action Task Force)، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. این کارگروه یک سازمان فرادولتی است که تلاش دارد با اجرای سیاست‌ها و استانداردهای خود، جرایم مالی نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی را تحت نظارت قرار داده و از بروز آن جلوگیری کند.