فتانه شکرالهی روز جمعه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا با استناد به ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: در اجرای این مفاد این قانون نه تنها عوامل اصلی تولید و خدمات ، بلکه کلیه خاطیان توزیع ، عرضه و فروش این کالاها و خدمات نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به بازدیدها و بازرسی ها و نظارت های مستمر بازرسان و کارشناسان اداره کل استاندارد از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازار مصرف تصریح کرد: در جریان این بازرسی ها، کالاهای فاقد استاندارد توقیف و با متخلفان طبق مفاد مندرج در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخورد می شود.
مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورت تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه آن، مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
شکرالهی افزود: اداره کل استاندارد استان جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان، موارد تخلف را با ارایه مستندات، به مراجع قضایی اعلام می دارد تا بر اساس قانون، برخورد بازدارنده با متخلفان انجام پذیرد.
بیش از سه هزار و۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در البرز فعالیت دارند.
