با تایید صلاحیت هفت کاندیدای ریاست جمهوری، حالا انتخابات وارد دور تازه‌ای شده است و قرار است این کاندیدا برای بیان برنامه‌های خود و گرفتن رای از مردم در رسانه‌ها حاضر شوند. شاید اولویت اول کشور در این روز‌ها اقتصاد باشد. اقتصادی که شاید زیر سایه سیاست قرار گرفته است و حال روز چندان خوشی را ندارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، چالش‌های اقتصادی فراوانی قطعا در چهار سال آینده پیش روی رئیس جمهور و دولت سیزدهم قرار خواهد داشت، اما در این بین شاید ده چالش اقتصادی در اولویت قرار دارند که باید رئیس جمهور سیزدهم به حل آن‌ها بهای بیشتری دهد. این ده چالش چیست؟

 

شاید اولین و مهمترین چالش پیش روی رئیس جمهور آینده این است که قوه مجریه را در حالی تحویل خواهد گرفت که اقتصاد کشور از ناحیه تحریم‌های سهمگین و ظالمانه لطمات گسترده‌ای را خورده است. نفت ایران تحریم است و بانک‌های دنیا نیز حق مبادله با ایران را ندارند. خرید و فروش دلار با ایران نیز ممنوع اعلام شده است. صنعت خودروسازی و برخی صنایع دیگر نیز زیر ضربات شدیدترین تحریم‌ها آسیب‌های جدی را متحمل شده اند؛ بنابراین اولین چالش اقتصادی رئیس جمهور آینده حل معضل تحریم هاست. تحریم‌هایی که درآمد‌های نفتی را کاهش داده است و بودجه کشور را با کسری مواجه ساخته است.

 

هر چند که کرونا یک پدیده بهداشتی بود، اما بر اقتصاد دنیا به خصوص اقتصاد تحریم شده ایران تاثیر بسیار زیاد و عجیبی را داشت. کرونا چرخیدن چرخ کسب و کار‌ها را کُندتر کرد و برخی کسب و کار‌ها را به ورطه ورشکستگی کشاند. این مسئله موجب شد تا قدرت خرید خانوار‌ها به شدت کاهش یابد و طیف گسترده‌ای از خانوار‌ها به زیر خط فقر پرتاب شوند.

خوشبختانه خبر‌های خوبی از تولید واکسن مقابله با کرونا در کشور به گوش می‌رسد و این علاوه بر واردات گسترده واکسن کرونا از سایر کشور‌ها است. واکسیناسیون گسترده و تمام مردم می‌تواند چرخ کسب و کار‌ها را دوباره به گردش درآورد. به نظر می‌رسد که حداقل تا یکسال آینده این معضل کرونا حل شود و در این زمینه رئیس جمهور آینده تنها یک سال دغدغه این موضوع را داشته باشد.

 

با کاهش درآمد‌های نفتی، یکی از درآمد‌های جایگزین درآمد‌های مالیاتی بود. به این منظور، پایه‌های مالیاتی جدیدی تصویب شد و برخی معافیت‌های مالیاتی که از گذشته وجود داشت، لغو شد. پایه‌های مالیاتی، چون مالیات ستانی از خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، خودرو‌های لوکس و ... چند سالی است که در بودجه وجود دارد، اما اقدامی جدی از سوی دولت دوازدهم برای دریافت این نوع مالیات‌ها صورت نگرفته است. حتی دولت در مالیات ستانی از اقشار ثروتمند و خاص به خصوص پزشکان و بازیگران ضعیف عمل کرد. حتی مالیات ستانی از عایدی سرمایه نیز بنا به دلایلی نامشخص تاکنون اجرایی نشده است.

دولت آینده باید این چالش پیش روی خود در زمینه مالیات ستانی را برای رهایی بودجه از درآمد‌های نفتی و دادن وزن بیشتر در درآمد‌های بودجه به درآمد‌های مالیاتی حل کند. مالیات ستانی و گردش اقتصاد از طریق مالیات، وضعیت حکمرانی و پاسخگویی دولت به مردم را بهتر از دوران چرخیدن چرخ اقتصاد با درآمد‌های نفتی خواهد کرد.

 

رشد نقدینگی در این سال‌ها به خصوص در یک سال اخیر که اقتصاد با تحریم‌ها و کرونا دست و پنجه نرم می‌کند یکی از دغدغه‌های رهبر انقلاب و کارشناسان اقتصادی بوده است. هم اکنون رشد نقدینگی از ۳ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و فشار دولت بر بانک مرکزی برای چاپ پول نیز بیش از گذشته شده و این میل به رشد نقدینگی را بیش از پیش کرده است.

رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی جهش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر بوده است. دولت آینده باید با این چالش جدی اقتصاد نیز مقابله کند چرا که ادامه روند می‌تواند این بمب ساعتی اقتصاد ایران را منفجر کند و آثار مخربی را به جا بگذارد.

 

هر چند که دولت تدبیر و امید در دور اول خود توانست تورم را تک رقمی کند، اما در دور دوم و علیرغم همه وعده‌هایی که رئیس جمهور روحانی داد، دولت نتوانست که جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد و طبق آخرین آمار در پایان دولت دوازدهم این نرخ به ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

نرخ تورم، در اقتصاد به عنوان سیاسی‌ترین نرخ شناخته می‌شود چرا که مردم افزایش و کاهش این نرخ را بر سر سفره‌های خود لمس می‌کنند؛ بنابراین کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از رشد نرخ تورم و بازگرداندن آن به روند نزولی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت آینده خواهد بود.

 

در بیشتر سال‌های این دهه اخیر ایران زیر ضربه شدیدترین تحریم‌ها بوده است و از این رو، اقتصاد ایران عملکرد مناسبی را بجا نگذاشته است. رشد اقتصادی که یکی از فاکتور‌های مهم سنجش اقتصاد‌ها است و سرعت پیشرفت اقتصادی کشور‌ها تقریبا با این نرخ سنجیده می‌شود. در ایران متاسفانه در بیشتر سال‌های یک دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته ۵ خرداد ۱۴۰۰ طی صحبت‌هایی گفت: واقعیت اقتصاد کشور ما این است که در ۱۰ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مان تقریبا صفر بوده است؛ بنابراین یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی رئیس جمهور آینده بازگرداندن رشد اقتصادی به مدار صعودی و مثبت است.

 

بیکاری هم یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. رسیدن دهه شصتی‌ها به سن کار دولت‌ها به خصوص دولت تدبیر و امید را با چالشی جدی مواجه کرد. هر چند که دولت تدبیر و امید ادعای ایجاد کار برای قشر وسیعی از افراد در سن کار را دارد، اما کارشناسان معتقدند که این نوع ایجاد کار کیفیت لازم و ماندگاری را ندارد.

نرخ بیکاری بالای جوانان و کیفیت تولید کار برای این قشر از جامعه نیز یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی دولت آینده خواهد بود.

 

بحران خشکسالی و عدم تصمیم گیری صحیح در حوزه کشاورزی به خصوص در حوزه تعیین نرخ‌های خرید تضمینی و قیمت گذاری‌های دستوری در برخی اقلام از جمله گوشت مرغ، کشاورزی و دامداری و مرغداری را به ورطه نابودی کشانده است و کشور در برخی محصولات که به خودکفایی رسیده بود حالا در معرض واردات در همان کالا‌ها قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت موظف است امنیت غذایی مردم را تامین کند، باید در حوزه کشاورزی و قیمت گذاری‌ها تجدیدنظر جدی داشته باشد. شاید این موضوع نیز یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی دولت آینده باشد.

 

سال گذشته بود که بورس با دعوت مسئولین دولتی از مردم برای حضور سرمایه‌ها در این بازار، رونق گرفت. دولت بعد از آن که به هدف خود رسید و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این بازار کسب کرد و بخشی از کسری بودجه را از این ناحیه تامین کرد، بورس را به حال خود رها کرد و بسیاری از سهامداران هم اکنون بیش از ۸۰ درصد در ضرر و زیان فرو رفته اند. حتی صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایشی یکم نیز که توسط دولت به مردم فروخته شد، در ضرر و زیان فرو رفته اند و هر روز ارزش آن‌ها کمتر از روز گذشته می‌شود.

بورس به یک کوره پول سوزی و بحران تبدیل شده است که در ابتدا که رونق داشت عده‌ای را به عرش رساند و هم اکنون که بیش از هشت ماه است سقوط می‌کند عده بسیاری را به خاک سیاه نشانده است. دولت آینده باید چالش بورس را نیز حل کند و راهکاری را برای جبران سرمایه‌های از دست رفته مردم در این بازار ارائه دهد.

 

سال‌ها است که مسئله یارانه‌ها و نحوه کوتاه کردن صف یارانه بگیران مطرح شده است، اما دولت تدبیر و امید آن گونه که باید نتوانست این صف را کوتاه کند و بهانه این بود که اطلاعات کافی برای شناسایی افراد ثروتمند ندارد و حتی به خود اجازه نمی‌دهد که برای شناسایی افراد ثروتمند به حساب‌های آن‌ها سرک بکشد.

به هر صورت توزیع یارانه‌های نقدی که باید در سال ۱۳۹۴ پایان می‌یافت و تنها برخی دهک‌ها از این یارانه منتفع می‌شدند، تا سال ۱۴۰۰ با همان جامعه قبلی ادامه یافته است و این فشار زیادی را به سمت هزینه‌های دولت وارد کرده است؛ بنابراین هدفمند کردن یارانه‌ها و کوتاه کردن صف یارانه بگیران یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی دولت آینده خواهد بود.