علیرضا امری کاظمی شامگاه پنج شنبه در نشست ساماندهی خانه‌های گردشگر قشم در جمع خبرنگاران افزود: برای جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز خانه گردشگر در جزیره قشم، اطلاع رسانی و هشدار به گردشگران مهم‌ترین راهکار است.
وی تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص مشکلات احتمالی در استفاده از مکان‌های بدون مجوز، باعث می‌شود گردشگر در استفاده از این نوع خانه‌ها تجدید نظر کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد قشم ادامه داد: متولیان گردشگری قشم و دستگاه های نظارتی می توانند با تشویق و حمایت قانونی، صاحبان خانه های گردشگر را به دریافت مجوز وادار کنند.
وی اظهار کرد: پس از ایجاد شرایط برای خانه های گردشگر جهت فعالیت با نظارت قانونی، در صورت ارتکاب تخلف، نسبت به تشدید جرایم و مجازات آنها اقدام می شود.
امری کاظمی در پایان بر اجرای تفاهم نامه جامعه هتلداران قشم و سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.
